تسبب مشروع قانون الإدارة المحلية في حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان، والذي يرجع سببها لرفض عدد من الأحزاب السياسية مشروع القانون مستندين على عدد من النقاط التي يتبلور حولها القانون، والذي أيضًا كان عائقًا في صدور القانون على مدى أدوار الانعقاد الماضية.
حيث جاء أبرز الأحزاب الرافضة لمشروع القانون «مستقبل وطن، الوفد، المصريين الأحرار، الشعب الجمهوري، السلام الديمقراطي، المؤتمر، حماة وطن، ومصر الحديثة»، إضافة إلى رفض عدد آخر من النواب المستقلين للمشروع، مطالبين بعودته مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لإدخال التعديلات الملائمة للمرحلة الحالية.
ومن جانبه، أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على ضرورة ترسيم الحدود بين المحافظات، واعتماد الأحيزة العمرانية قبل إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، من أجل أن يشعر المواطن بتنمية حقيقية، مضيفًا أن هناك بعض الإشكاليات بمشروع قانون الإدارة المحلية المعروض على المجلس، مؤكدا أن المشروع به قصور شديد، وإشكاليات واضحة، ولا يصلح للتطبيق سوى على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، لافتا إلى أن مشروع القانون لم ينظر إلى ثروات المحافظات.
وأضاف "وهدان"، أنه إذا لم يكن هناك رغبة حقيقية في التنمية على مستوى جميع المحافظات بالدولة، سيخرج أي قانون للمحليات مشبوهًا، وسيتم تغييره كل فترة، مؤكدًا أن أي قانون يصدر بشأن المحليات، يجب أن يصاحبه رغبة حقيقية في التنمية.
وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخرى للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل على مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة.
ولفت وهدان، إلى الإِشكاليات تتضمن أيضا الشق الإداري الذي توجد به العديد من التداخلات مؤكدا على أن هذا القانون لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، خاصة أننا لازلنا في حاجة إلى التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات.
وأكد، أن النظام الانتخابي به ألغاز كبيرة خاصة أن المستهدف دخول قرابة 60 ألف عضو بالمحليات، ومن ثم مصر بحاجة لأن تقوم الأحزاب السياسية بعمل ورش لتدريب الشباب والعمال والفلاحين من أجل إعداد شخصية قيادية ومساعده للتنمية، مطالبا بإعادة المشروع للجنة مرة أخري من أجل مزيد من الدراسة ومواجهة الإِشكاليات التي تم إثارتها.
فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤسس لدولة القانون، ودائما ما يساند أي تشريع يخدم الدولة الوطنية، ولن نوافق أو نسمح بتمرير أي تشريع يخالف الدستور أو القانون، أو ينتقص من حقوق المواطنين.
وأضاف "عابد"، أن السبب الرئيسي وراء رفض النواب لمشروع القانون، هو عدم تحقيقه الهدف المأمول منه وهو تمكين الشباب وخلق جيل جديد من الكوادر، مؤكدا على أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بمشروع قانون، يحقق توجيهات القيادة السياسية في تمكين الشباب، وخلق جيل جديد من الكوادر المدربة والقادرة على تحمل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.
فيما طالب أيضًا النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، بإحالة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الإصلاح ما به من عيوب والذي لا يمكن تأويله إلا أنه وضع من أجل مصالح شخصية دون أن يراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على المكتسبات الدستورية.
وأضاف «حمودة»، أن القانون المقدم للمحليات لم يراعِ من قريب أو بعيد تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في صناعة القرار في الدوائر المحلية، كما أنه أصابه الخلل الدستوري في عدم توضيح كيفية الانتقال للامركزية التي نصت عليها المادة 176 من الدستور.
وأكد، أنه لا بد وأن يكون هناك وقتا كافيا لدراسة القانون، خاصة وأن القانون الذي تم عرضه ما هو إلا قانون قديم قد انتهت دراسته منذ عامين تقريبا، أي أنه لم يراعِ المستجدات السياسية أو حتى القانونية التي طرأت بعده.
وعلى صعيد آخر، أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، أن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن القانون تم عمل به جهد كبير، وهذا استحقاق دستوري، وبإرادة الدستور لا بد من مناقشته خاصة أن فساد المحليات لن ينتهي إلا بصدور هذا القانون، الذي قدم كل الدعم للجنة الإدارة المحلية لمناقشة هذا القانون عبر 70 اجتماعًا عبارة عن مناقشات عادية وجلسات استماع.
وأضاف "الفيومي"، أن الدولة الفاسدة والعميقة في المحليات يهمها أن القانون لا يصدر، ويجب على البرلمان التصدي لهذه المسألة، فلا يجوز أن تكون مصر من 2012 لـ 2020 بلا محليات"، مطالبا بمناقشة القانون كي يتم تلافي الملاحظات من أجل مصلحة المواطن الذي ينتظر هذا القانون بكل شغف.
