أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن دول الغرب حاولت استخدام مسألة المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا ليس لدعم المحتاجين بل لتقويض سيادة سوريا..حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وقالت الخارجية الروسية - في تعليق لها حول هذا الموضوع - : "إن الشركاء الغربيين الذين يسترشدون بالاعتبارات السياسية وليس باحتياجات السكان المدنيين في سوريا، عارضوا مشروعنا ومن الواضح أن الآلية العابرة للحدود كانت تهمهم كأداة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وليس كوسيلة لتقديم المساعدة للمحتاجين".
وذكرت بالعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد سوريا وعرقلة التمويل لإعادة الإعمار الإنساني في سوريا والإتجار غير المشروع بالنفط السوري والوجود العسكري غير القانوني في شمال شرق البلاد..مشددة على أن مثل هذه الأعمال لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي فحسب بل أنها تُظهر أيضًا الاستخفاف بسيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية وتسييس القضايا الإنسانية البحتة، والمضاربة على احتياجات السكان السلميين، على خلفية النهب المخزي للموارد الطبيعية الوطنية.
وفشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي في تبني أي قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حيث تم رفض المشروعين المطروحين على التصويت بهذا الشأن.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لـ "الترويكا الإنسانية" (بلجيكا، ألمانيا، الكويت) بشأن تمديد الآلية.
وكان مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا من دون مراجعة الحكومة السورية.
وتصر موسكو على الحفاظ على معبرين فقط وتنسيق كل العمليات الإنسانية مع دمشق، ولم يحصل القرار الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن لاعتماده وبالتالي، قد تتوقف الآلية عن العمل في الـ10 من يناير 2020.
واعتبر مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي حول آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تهدد بخطر إبقاء السوريين من دون مساعدات مستقبلاً.
وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، اعتبر أن هذا القرار الذي يتم اعتماده عاما تلو الآخر لم يعد صالحا في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها سوريا منذ عام 2014.
جدير بالذكر أن نظام الإيصال المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (عبر الحدود مع تركيا بشكل أساسي) عبر الخطوط الأمامية والمعابر الحدودية ساري المفعول منذ يوليو 2014. وتم إنشاء هذه الآلية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 وتم تجديدها سنويًا.
