طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع حد في المغالاة التي تتم بأعمال التصالح بمخالفات البناء، خاصة أن الشعب المصري تحمل الكثير ولا يجوز مثل هذه المغالاة والشروط التعجيزية خاصة فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية التى تم حصرها بمكاتب بعينها.
جاء ذلك في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا على أننا كنواب نفتخر بأن المجلس أصدر ما يقرب من 600 قانون، ولكن على أرض الواقع توجد العديد من الإِشكاليات التي لا تتجاوب مع هذه التشريعات مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتمس المواطنين بشكل مباشر.
وعقب عليه د. على عبد العال قائلا: "كل ما كانت قيمة المخافة قليلة تكون النتائج أكبر"، مؤكدا على ضرورة أن يتم الاعتبار في ذلك، فيما تدخل النائب محمد أبو المجد، عضو مجلس النواب، بتضامنه مع رئيس النواب في أن الدولة العميقة تواجه أي إصلاح مطالبا بلجنة تقصي حقائق على مستوى مصر بشأن عجز الحكومة في ملف التصالح.
