رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد.
وقدم الطلب برفع الحصانة طه يحيى سعد طه بصفته الممثل القانوني لإحدى الشركات الاستثمارية، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيلا رسميا لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.
ورفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقى والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية بها سب وقذف، وجاء رفض اللجنة للطلبين بسبب وجود شبهة كيدية.
