بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الإثنين، تكون الجزائر قد فقدت أحد مجاهديها الذين سيكتب اسمهم في التاريخ بحروف مضيئة نظير من قدموه من جهد لخدمة بلادهم.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت صباح اليوم وفاة الفريق أحمد قايد صالح عن عمر يناهز 80 عاما إثر سكتة قلبية، فيما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للأركان بالنيابة.
وكرس الفقيد حياته لخدمة وطنه سواء ابان ثورة التحرير أو خلال سنوات خدمته بالقوات المسلحة الجزائرية، وحتى أخر لحظات حياته حين قرر الانحياز لصفوف الشعب ودعم الحراك الشعبي، وساهم في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
ولد الفريق قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة (شمال شرق)، والتحق مبكرا بالثورة التحريرية الجزائري ليتدرج بعد الاستقلال عام 1962 في عدة مناصب بالجيش الوطني الشعبي.
ودرس رئيس الأركان الراحل بالجزائر والاتحاد السوفيتي حيث حصل على شهادة من أكاديمية فيستريل بموسكو.
وشارك الفريق قايد صالح في حرب أكتوبر 1973 ضمن صفوف القوات الجزائرية التي شاركت إلى جانب الجيش المصري لاستعادة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.
وتقلد الفريق أحمد قايد صالح عدة مناصب من بينها قائد كتيبة مدفعية ثم قائد للواء وقائد للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي وقائدا لمدرسة ضباط الاحتياط بالبليدة، كما تقلد كذلك منصب قائد للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف فنائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، وقائدا للناحية العسكرية الثالثة، وبعدها قائدا للناحية العسكرية الثانية.
وحصل الفريق قايد صالح على رتبة لواء في عام 1993 وفي عام 1994 عين قائدا للقوات البرية، ليتم تعيينه في 2004، رئيسا لأركان الجيش الجزائري ورقي إلى رتبة الفريق سنة 2006، وفي 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع.
وحصل الفقيد على عدة أوسمة منها وسام جيش التحرير الوطني ووسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط 1967 و1973 ووسام الشجاعة ووسام الاستحقاق العسكري وكذا وسام الشرف، وكان آخر وسام حصل عليه هو وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني، من الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي اضطلع به في هذه المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها.
وشهدت الأشهر الماضية بزوغ نجم الفريق قايد صالح، بقراره دعم الشعب والحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، حيث كان أول من طالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بالعجز الصحي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يستقيل بوتفليقة في 2 أبريل الماضي.
وعقب استقالة بوتفليقة ووسط مطالب البعض على الدخول في مرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي، رفض الفريق قايد صالح ذلك الطرح، وأصر على أن الحل في المخرج الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية التي تأتي برئيس منتخب له كافة الصلاحيات.
وطوال 10 أشهر من الحراك حرص الفريق قايد صالح على التأكيد على أنه لا طموحات سياسية لمؤسسة الجيش الجزائري، وأن الجيش ملتزم بأداء مهامه الدستورية، وسيعمل على دعم الانتقال الديمقراطي للسلطة عبر الانتخابات.
وأكد قايد صالح أكثر من مرة على أن الجيش ملتزم بتأمين الحراك من أي مؤامرات تحاك ضده، كما أنه كان أول من أطلق مصطلح "العصابة" على الدائرة المقربة من الرئيس السابق بوتفليقة، وأكد أنه سيتم محاسبة كافة المسؤولين الفاسدين من النظام السابق، متعهدا بتخليص قطاع العدالة من كل الضغوط التي كانت عليه وهو ما تم بالفعل.
وكان آخر ظهور علني لرئيس الأركان الجزائري الراحل يوم الخميس الماضي، في جلسة تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، حيث تم تقليده وسام الاستحقاق الوطني من درجة "صدر"، وقوبل الفريق قايد صالح يومها بتصفيق حاد وترحاب شديد من الحضور تقديرا لدوره في الأشهر الماضية.
