أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقيه تكليفا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحل أزمة عمال التشجير.
وأوضح وزير المالية خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة، أن المشكلة في عدم توافر البيانات، قائلا: "مش لاقيين البيانات".
وقال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية: "نفاجأ بأطنان من الأوراق حول هذه العمالة بعضها حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وبيانات أخرى بدون رقم قومي".
وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة للحصول على بيانات متكاملة، وآخرها منذ أسبوعين وحتى الآن لم تتم موافاتنا من المديريات بشأن عمال التشجير.
وأوضح أن مديريات الزراعة أرسلت إلينا كل بيانات العمالة المؤقتة وليس العاملين في قطاع التشجير فقط، مشيرا إلى أنه من باب التخفيف تم طلب ما يثبت العمل والحصول على راتب من الجهة التي يعمل بها، وتم التجاوز عن إثبات تاريخ بدء العمل.
وقال وزير المالية: "انزعجت جدا لما سألت الزراعة على البيانات الخاصة بعمال التشجير وقالوا مفيش بيانات، متسائلا: إزاي أدفع فلوس وأنا هتحاسب عليها واحنا مش عارفين بيانات الناس؟".
وتساءل النائب عادل بدوي، عن أسباب غياب التنسيق بين وزارتي المالية والزراعة والمديريات بشأن حصر بيانات عمال التشجير، مطالبا بمحاسبة من يتسبب في حجب البيانات أو إرسال بيانات خاطئة، ويتسبب في تعطيل اتخاذ قرار بشأن تثبيت هذه العمالة.
فيما أكد وزير المالية، أن صاحب القرار في تثبيت العمالة المؤقتة هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس وزارة المالية، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مشكلة لدى التنظيم والإدارة يكون الحل في يد مجلس الدولة.
وتابع: "حتى يكون قراري سليما، لا بد وأن يكون الإطار القانوني مستوفي، وهذه مسئولية جهاز التنظيم والإدارة".
وأوضح وزير المالية خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة، أن المشكلة في عدم توافر البيانات، قائلا: "مش لاقيين البيانات".
وقال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية: "نفاجأ بأطنان من الأوراق حول هذه العمالة بعضها حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وبيانات أخرى بدون رقم قومي".
وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة للحصول على بيانات متكاملة، وآخرها منذ أسبوعين وحتى الآن لم تتم موافاتنا من المديريات بشأن عمال التشجير.
وأوضح أن مديريات الزراعة أرسلت إلينا كل بيانات العمالة المؤقتة وليس العاملين في قطاع التشجير فقط، مشيرا إلى أنه من باب التخفيف تم طلب ما يثبت العمل والحصول على راتب من الجهة التي يعمل بها، وتم التجاوز عن إثبات تاريخ بدء العمل.
وقال وزير المالية: "انزعجت جدا لما سألت الزراعة على البيانات الخاصة بعمال التشجير وقالوا مفيش بيانات، متسائلا: إزاي أدفع فلوس وأنا هتحاسب عليها واحنا مش عارفين بيانات الناس؟".
وتساءل النائب عادل بدوي، عن أسباب غياب التنسيق بين وزارتي المالية والزراعة والمديريات بشأن حصر بيانات عمال التشجير، مطالبا بمحاسبة من يتسبب في حجب البيانات أو إرسال بيانات خاطئة، ويتسبب في تعطيل اتخاذ قرار بشأن تثبيت هذه العمالة.
فيما أكد وزير المالية، أن صاحب القرار في تثبيت العمالة المؤقتة هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس وزارة المالية، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مشكلة لدى التنظيم والإدارة يكون الحل في يد مجلس الدولة.
وتابع: "حتى يكون قراري سليما، لا بد وأن يكون الإطار القانوني مستوفي، وهذه مسئولية جهاز التنظيم والإدارة".
