أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستمرار بأقصى سرعة في تنفيذ الأعمال المطلوبة لمواجهة التحديات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية، على تجديد الثقة فيه وزيرًا للكهرباء.
وحدد شاكر أهداف المرحلة القادمة وخارطة الطريق التى تركز القيادة السياسية على إنجازها، بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر في إعادة بناء الشبكة الكهربائية، وتوفير قدرات هائلة، تفي بمتطلبات الاستهلاك وتوفر احتياطي آمن بأكثر من 30%، مؤكدًا أن هذه التحديات تتمثل في إنهاء مشكلات المواطنين مع قراءة العدادات والفواتير وتطوير شبكات التوزيع للوصول بمستويات الخدمة للمعدلات الأوروبية.
وأوضح شاكر في تصريحات خاصة لـ"البوبة نيوز"، أن الشهور الثلاث المقبلة، ستشهد تعميم برنامج القطاع لتسجيل قراءات العدادات بالصورة لضمان سلامة القراءات وانتظام أخذها، وعدم وجود قراءات جزافية للاستهلاك تظلم المواطن أو تضعه في شريحة أعلى من شريحة استهلاكه، إلى جانب توفير العديد من الطرق للإبلاغ عن قراءات العداد وسداد الفواتير، بما ينهى مشكلات المواطنين الممتدة لسنوات طويلة في هذا المجال، مشيرًا إلى برنامج الوزارة لإحلال العدادات القديمة باخرى ذكية أو مسبوقة الدفع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أن القطاع خصص نحو 34 مليار جنيه، لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية وتنفيذ خطة طموحة تستهدف تجديد الشبكات واقامة العديد من مراكز التحكم وتوسيع الشبكة بما يلبى احتياجات برامج التنمية خلال السنوات المقبلة، وأنه تم حتى الآن انفاق أكثر من 23 مليار من هذه الاستثمارات خلال عامين فقط وجارٍ استكمال البرنامج للحد من انقطاعات التيار والأعطال ورفع جودة التغذية الكهربائية.
وشدد على أنه لا مساس بأسعار الكهرباء ولا زيادة فيها لكافة شرائح الاستهلاك المنزلى خلال الفترة المقبلة، بما فيهم من تعد استهلاكه ألف كيلووات خلال العام المالى الحالى، رغم ارتفاع الدعم الذى تتحمله الدولة بعد تنامى الأسعار العالمية للوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج والصيانة ومهمات وقطع الغيار.
وأعلن الوزير أن القطاع يدرس تطبيق منظومة جديدة لتقليل العنصر البشرى في تشغيل محطات الكهرباء أو عدم الاستعانة بهم إطلاقا لأعمال التشغيل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تشغيلها لتقليل الأخطاء البشرية والوصول لأعلى معدلات الكفاءة واستهلاك الوقود، وأن ذلك لا يهدف للاستغناء عن العمالة أو تقليل فرص العمل للأجيال الشابة، لكنه يهدف لخفض تكاليف التشغيل وتقليل الأخطاء والحفاظ على المهمات ومحطات التوليد مشيرا لحجم الاستثمارات الهائل على مشروعات التوليد والتى تظهر من خلال الاستثمارات الجارية حاليا والتى تزيد عن 515 مليار جنيه دون حساب استثمارات محطة الضبعة النووية البالغة نحو 25 مليار دولار.
وأشار شاكر إلى أن الإنجاز المصرى في علاج مشكلات انقطاع التيار وتوفير احتياطيات كبيرة من الكهرباء أصبح أحد أهم عوامل الجذب للاستثمارات العالمية إلى مصر، وأن الصعيد حصل على نصيب كبير في مشروعات دعم الشبكة الكهربائية، وأنه تم إصلاح الأخطاء التى كانت تتسبب في مشكلات كثيرة وانقطاعات للتيار في فترة زمنية قصيرة خلال عام واحد رغم أن المدة المحددة لذلك كانت تصل لعامين لتنفيذ الخطوط الجديدة ولنحو 5 سنوات للإصلاح الشامل وذلك لتوفير بيئة أفضل وحياة أفضل لأبناء الجنوب.
وأكد أن دول العالم ستكون في شبكة كهربائية واحدة خلال الثلاثين عاما القادمة وفقا لمؤشر هيئة الربط الكهربائى العالمية، وأنه سيتم خلال بداية العام الجديد انتهاء العمل من خط الربط الكهربائى مع السودان، وبدء تزويدها بالكهرباء المصرية من خلال الخط جهد 220 كيلوفولت من المستهدف الوصول للطاقة التى سيتم تصديرها للسودان إلى 300 ميجاوات ضمن البرنامج الذى تعمل به الحكومة لتكون مصر البوابة لنقل الطاقة المتاحة في القارة الأفريقية إلى أوروبا واسيًا من خلال خطوط ربط عملاقة تصل قدرتها إلى ألف ميجا بزيادة ضعفين عن الجهود المتاحة في الشبكة المصرية حاليا والبالغة 500 كيلوفولت.
