قال الخبير في الشئون القانونية والدستورية العراقي، الدكتور على التميمي، إن مطالبة المحكمة الاتحادية في العراق الرئيس بتحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان لم يأت بجديد، إنما بيّنت أن الكتلة الأكبر تُشكل في الجلسة الأولى، لافتا إلى أن الكتلة الأكبر في البرلمان رشحت سابقًا عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة، أي أن مفهوم الكتلة الأكبر قد ذهب مع استقالة المهدي، وهذا يشير الدستور إلى أنه في حالة إخفاق رئيس الحكومة المُرشح في تشكيل الوزارة يكلف رئيس الجمهورية مرشحًا آخر.
وأضاف التميمي خلال لقاء له في قناة الغد أن الرئيس العراقي، برهم صالح، لديه الحرية بموجب الدستور في تسمية رئيس حكومة جديد دون تقييد، متابعًا أن عبد المهدي وفقا لدستور يقوم بتسيير الأعمال لمدة 30 يوم ومع انتهائها دون تكليف حكومة جديدة تنتقل إدارة البلاد إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه طالما لم يحدث تحالف داخل البرلمان في الجلسة الأولى فتعتبر كتلة "سائرون" هي أكثر النواب عددًا، إلا أن مفهوم الكتلة الأكبر حالة عدم تحديده في الجلسة الأولى ينتفي ويتلاشى، متابعًا أن رئيس الجمهورية سيواجه مشكلة وهي أنه مع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة فإنه سيصطدم بالبرلمان للتصويت عليه ومنحه الثقة، مؤكدًا أن البرلمان لن يوافق على أي مرشح، وبالتالي الرئيس في حاجة للبرلمان.
