قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تنظيم "الإدارة المحلية" أهم بكثير من مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، واصفا الإدارة المحلية بأنها مصنع تدريب وإعداد الكوادر للمجالس النيابية والجهات التنفيذية في الدولة.
وأوضح عبدالعال خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون نظام الإدارة المحلية - أنه عقب إقرار مشروع القانون وإجراء الانتخابات المحلية، سيصبح لدينا نحو 60 ألف كادر من الشباب تم دخولهم في قاعدة الإدارة المحلية،ـ على مستوى الجمهورية، ضاربا المثل بدولتين حققتا التنمية الشاملة من خلال إعداد إدارة محلية قوية أحدهما أوروبية والأخرى عربية.
وأكد أن تأجيل مناقشة مشروع قانون "الإدارة المحلية" يرجع إلى ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن الأولوية كانت لقوانين ترتيب البنية التشريعية للإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن المجلس مؤسسة من مؤسسات الدولة ويتحرك وفقا للمصلحة العامة ولما تفرضه أولويات الدولة المصرية.
وأضاف على عبدالعال أن دستور عام 2014 نص على وجود 9 مواد تتعلق بالإدارة المحلية، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى أهميتها، لافتا إلى أن (الدولة العميقة) تحارب صدور قانون المحليات حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر من الفساد، مشيرا إلى أن (الدولة العميقة) كانت تحارب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وردا على مخاوف النواب بشأن موعد إجراء انتخابات الإدارات المحلية في حال الموافقة على مشروع القانون، أوضح عبدالعال أنه ليس هناك علاقة بين موعد إجراء انتخابات المحليات والموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن المجلس لا علاقة له بتحديد موعد انتخابات المجالس المحلية.
وأشار إلى أن الرصد الإعلامى يؤكد الحاجة للمجالس المحلية، وهناك احتفاء في الداخل والخارج بموضوع "المجالس المحلية"، فهى محل التدريب، لافتا إلى أن قدماء المصريين فعّلوا "الإدارة المحلية"، وهي مهمة ومن خلالها يتنفس المواطن في القرى والنجوع.
وأكد عبدالعال أن الكل ينتظر مشروع القانون لأنها ستحل الكثير من المشكلات، لافتا إلى أن الشباب بالمحليات يساعدون نواب الشعب، مضيفا أننا لا نحتاج للانتظار حتى تتمكن الحكومة من إعداد الكوادر التي تقاوم الفساد في المحليات.
وأشار إلى المشكلات في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الأمر يتعلق بإرادة المنفذ وهي المحليات التي ترفض ذلك، لافتا إلى أن هناك طلبا بتعديل القانون لتوضيح معنى كلمة "التخوم" والتي لا تحتاج لتعديل تشريعي لتوضيحها، وهى "مماحكات" للمنفذين تشبه مقولة "الختم مش واضح" أو "طابع الدمغة به جزء مقطوع"، هذا فساد إداري.
وتابع أن الحكمة تقضي بإصدار مشروع القانون لتطوير الإدارة المحلية، فهي أساس من "حوكمة الإدارة"، مشيرا إلى أن الرأي العام يفسر تعطيل إصدار القانون بأنه يعد تسترا على الفساد في المحليات.
وأوضح عبدالعال خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون نظام الإدارة المحلية - أنه عقب إقرار مشروع القانون وإجراء الانتخابات المحلية، سيصبح لدينا نحو 60 ألف كادر من الشباب تم دخولهم في قاعدة الإدارة المحلية،ـ على مستوى الجمهورية، ضاربا المثل بدولتين حققتا التنمية الشاملة من خلال إعداد إدارة محلية قوية أحدهما أوروبية والأخرى عربية.
وأكد أن تأجيل مناقشة مشروع قانون "الإدارة المحلية" يرجع إلى ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن الأولوية كانت لقوانين ترتيب البنية التشريعية للإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن المجلس مؤسسة من مؤسسات الدولة ويتحرك وفقا للمصلحة العامة ولما تفرضه أولويات الدولة المصرية.
وأضاف على عبدالعال أن دستور عام 2014 نص على وجود 9 مواد تتعلق بالإدارة المحلية، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى أهميتها، لافتا إلى أن (الدولة العميقة) تحارب صدور قانون المحليات حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر من الفساد، مشيرا إلى أن (الدولة العميقة) كانت تحارب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وردا على مخاوف النواب بشأن موعد إجراء انتخابات الإدارات المحلية في حال الموافقة على مشروع القانون، أوضح عبدالعال أنه ليس هناك علاقة بين موعد إجراء انتخابات المحليات والموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن المجلس لا علاقة له بتحديد موعد انتخابات المجالس المحلية.
وأشار إلى أن الرصد الإعلامى يؤكد الحاجة للمجالس المحلية، وهناك احتفاء في الداخل والخارج بموضوع "المجالس المحلية"، فهى محل التدريب، لافتا إلى أن قدماء المصريين فعّلوا "الإدارة المحلية"، وهي مهمة ومن خلالها يتنفس المواطن في القرى والنجوع.
وأكد عبدالعال أن الكل ينتظر مشروع القانون لأنها ستحل الكثير من المشكلات، لافتا إلى أن الشباب بالمحليات يساعدون نواب الشعب، مضيفا أننا لا نحتاج للانتظار حتى تتمكن الحكومة من إعداد الكوادر التي تقاوم الفساد في المحليات.
وأشار إلى المشكلات في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الأمر يتعلق بإرادة المنفذ وهي المحليات التي ترفض ذلك، لافتا إلى أن هناك طلبا بتعديل القانون لتوضيح معنى كلمة "التخوم" والتي لا تحتاج لتعديل تشريعي لتوضيحها، وهى "مماحكات" للمنفذين تشبه مقولة "الختم مش واضح" أو "طابع الدمغة به جزء مقطوع"، هذا فساد إداري.
وتابع أن الحكمة تقضي بإصدار مشروع القانون لتطوير الإدارة المحلية، فهي أساس من "حوكمة الإدارة"، مشيرا إلى أن الرأي العام يفسر تعطيل إصدار القانون بأنه يعد تسترا على الفساد في المحليات.
