أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 11% من إجمالي الدخل القومي للدول بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يوازي 320 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتابع «القاضى» خلال كلمته في مؤتمر الأهرام الاقتصادي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، وحازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، وطارق الخولي رئيس بنك SAIB، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هذه الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومصر، باستثمارات كبيرة لما تملكه هذه البلدان من مقومات بشرية وتقنية عالية. وشدد على أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والعربية لتدعيم التطوير في مجال التكنولوجيا المالية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أشرف القاضي أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم. لهذا قامت الدولة والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني إستراتيجية قومية لتحويل مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال عدة محاور.
المحورالأول: تحديث البنية التحتية لمصر وإنشاء شبكة بيانات رئيسية واستكمال عملية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ومواجهة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية. فضلا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمي. كذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.
والمحور الثاني: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وتحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية وإيجاد آليات جديدة تحظى بقبول مجتمعي، مما له من أثر كبير على الحفاظ على الناتج القومي.وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية.
والمحور الثالث: خاص بأمن المعلومات من حيث التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومها المعاصر، والذي تعدى حدود الدولة إلى حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية.
والمحور الرابع: إنشاء صندوق لدعم الابتكارات والتكنولوجيا المالية، بهدف الاستثمار في العقول المصرية المبدعة وإتاحة المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها على التمويل عبر الحدود.
المحور الخامس: إنشاء البنك المركزي مركز التكنولوجيا المالية لتكون خطوة نحو المستقبل وملتقى للشركات الناشئة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التوجهات العالمية.
المحور السادس: إنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية ووضع القواعد التنظيمية والتشريعية لضمان أمن المعلومات وسلامة المعاملات.
المحور السابع: إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي. وتبني عدد كبير من الحضانات التكنولوجية لأفكار وابتكارات وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز. كما يدرس إنشاء شركة متخصصة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وحول تقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار أشرف القاضي إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السليم سواء على المستوى القومي أو على مستوى المؤسسات خاصة المؤسسات المالية. فهذه التقنيات مبنية على كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات "الفينتيك" Fintech
وحدد أشرف القاضي 5 مميزات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك والمؤسسات المالية، والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي والمالي بخدماته البنكية وغير المصرفية وبما يتناسب مع افاق المستقبل وهم:
1- تقييم مؤشرات أداء المؤسسة KIPs محليا وعالميا.
2- تقييم أنماط العملاء وسلوكياتهم المعتادة. مما يساهم في التنبؤ باحتياجاتهم وطموحاتهم. ومحاولة تقديم منتجات بنكية وحلول مالية تناسب هذه التطلعات والاحتياجات سواء الحالية أو المستقبلية. مما يثري التجربة البنكية المقدمة للعملاء ويساهم في كسب ولائهم.
3- وضع حلول للتغلب على المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها العميل أو المؤسسة.
4- تتبع عمليات غسل الأموال.
5- تقييم العملاء من حيث الجدارة الائتمانية.
وأوضح «القاضي» أن استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا في المجال المصرفي واسعة منها: مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الأموال وخدمة العملاء والتمويل. وكذلك إدارة الثروات.
وأكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي له بعد اجتماعي واقتصادي على النحو التالي:
البعد الاقتصادي: تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو مجتمع غير نقدي. تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية إشراك العملاء. ايضا تقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل. وتعظيم العائد. كذلك التنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية أو غير مصرفية. فضلا عن تقليل المخاطر
البعد الاجتماعي: يفتح هذا المجال الواعد الآفاق لابتكارات العقول المصرية وريادة الأعمال، فضلا عن تحقيق الشمول المالي. كذلك خلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات سوق العمل.
وأوضح «القاضي» أن الحلول الرقمية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون تطورا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب. فهناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية منها: المساعد الافتراضي عن طريق Chat Bot أو الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب) والتي تساهم في حلول سريعة لمشكلات العملاء مثل سرقة البطاقات – مواقع ماكينات الصراف الآلي – ساعات العمل وأسعار العملات – الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات.
وأضاف أشرف القاضي أن المستقبل سيحمل زيادة في الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسع مجالات استخداماته، خاصة أنه لا يزال في مرحلة البدايات والتي تستند على عملية:
1- إدخال والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء.
2- إثراء العقل الاصطناعي عن طريق إمداده بكم هائل من المعلومات.
3- تطوير العقل الاصطناعي من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف كالإنسان الطبيعي.
وعن تقنية block chain "البلوك شين"، قال أشرف القاضي أن مصر وعدد من الدول العربية مازالت تتحدث عن الشورت سيلنج، بينما العالم يتحدث الآن حول block chain لذلك يجب على البنوك المصرية والعربية أن تتواكب وبسرعة حتى تظل تدير العملية التمويلية.
وأشار إلى تجربة الإمارات في تكوين block chain لثلاث بنوك كبيرة هناك. وأوضح أن اعتماد التوقيع الإلكتروني سيعزز من هذه التطبيقات، خاصة أن المركزي المصري يدرس أبعاد تطبيقات block chain والذي سيؤثر حتما على حركة التجارة والاستثمار العالمية.
ومن خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري.مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية.
يذكر أن المصرف المتحد قام بافتتاح ثاني مركز للخدمات البنكية الرقمية للعملاء بالفرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر. وذلك عقب افتتاح اول مركز للخدمات البنكية الرقمية في فرعه امام نادي الصيد المصري عام 2017.
ويقدم المصرف المتحد من خلال مراكزه الرقمية حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمي "بنكك على الخط" من: الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبايل البنكي وأيضا ماكينات الصراف الآلي.
كما ابتكر المصرف المتحد مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق مثل: إدارة الثروات والسيولة النقدية. كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وبالتعاون مع I-Score قدم: الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
هذا فضلا عن تأهيل فريق عمله استعدادا للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي سواء من خلال Chat Bot الدردشة الاصطناعية أو من خلال تقنية Big Data "البيج داتا"، والتي ستساهم في جذب مزيد من العملاء للبنوك خاصة العملاء الطموحة لهذه النوعية من الخدمات الإلكترونية. كذلك تأهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب هذا التطور الكبير.
