حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهودا كبيرة من وصول الدعم إلى مستحقيه، منها تطبيق منظومة الخبز الجديدة وإصلاح منظومة توزيع السلع التموينية بموجب البطاقات، وتحديث قاعدة البيانات وتنقيتها من غير المستحقين وتطوير وميكنة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وتطوير المكاتب التموينية.
وبلغ إجمالى عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 22 مليونا ونصف المليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ89 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة التموين استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقى الدعم من خلال تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقى الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، واستخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.
وتشير تقارير الوزارة إلى أن الدعم المدرج في موازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغ مبلغ 89 مليار جنيه منها 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز، 35.90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وخلال عام 2019 نفذت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين، مستهدفة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار العمل على ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهى خلال عامين.
وأطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية السيارات المجهزة والمبردة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والخضروات المجمدة في محافظات الصعيد وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، ليتم العمل بها في الميادين بالمحافظات والقرى والأماكن التى لا وجود بها لمنافذ بيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، وتبلغ قيمة التعاقدات التى أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير اللحوم، دواجن، السكر نحو 8.4 مليار جنيه.
وتم التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية ويمثلها معارض أمان ووزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التنمية المحلية لضخ منتجاتها بالسوق المحلية بحيث يزيد مستوى الإتاحة، ومن ثم المعروض المستمر طوال العام خاصة بالمناطق النائية وبأسعار في متناول المستهلكين.
ويتم الآن تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والعمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات - الأهرام للمجمعات - المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة)، وسيتم التنفيذ لعدد 881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا بإجمالى 1396 موقعا، وذلك بتكلفة قدرها 521 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء في أبريل المقبل.
وقامت الوزارة بتشغيل ما يقرب من 4120 فرعا لمشروع «جمعيتي» على مستوى محافظات الجمهورية مقسمة على مرحلتين 3120 مرحلة أولى، و1000 في مرحلة ثانية وتم إنشاؤها لتشغيل شباب الخريجين وزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم في مختلف المحافظات بأسعار مميزة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة وفقا لخريطة الاحتياجات وجار استكمال باقى مراحل المشروع؛ ليصل إجمالى عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية 2020 ومستهدف تغطية محافظات الصعيد بنسبة 65 % من هذه المنافذ وإتاحة فرص عمل تقدر بـ12000 فرصة عمل مباشرة.
وحول مؤشرات تنفيذ المناطق التجارية واللوجستية بلغ إجمالى المساحات الجارى تطويرها 392 فدانًا فيما بلغ إجمالى عدد المواقع الجارى تنفيذها 19 موقعا، وبلغ إجمالى المحافظات التى تمت تغطيتها 11 محافظة، بإجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها 49 مليار جنيه، وفرت 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وانتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص من تنفيذ 70% من المنطقة التجارية اللوجستية بالغربية المقامة على مساحة 82 فدانا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 50% من المنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانا، وفى محافظة الشرقية تم تنفيذ 30% بالمنطقة اللوجستية بالشرقية المقامة على مساحة 4 أفدنة، كما تم تنفيذ 15% بالمنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة قنا المقامة على مساحة 5.15 فدان، كما تم تنفيذ 50% من المنطقة التجارية بمحافظة البحيرة والمقامة على مساحة 48 فدانا وبلغت نسبة المنفذ منها 50%.
وبلغت توريدات القمح المحلى موسم 2019 منذ بداية الموسم في 15/4 حتى نهاية موسم التوريد في 15/7/ 2019 كمية 3 ملايين و271 ألفًا و410 آلاف طن بنسية زيادة 8% عن توريدات موسم 2018.
واستوردت مصر نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، وقامت بتشجيع مصانع الزيوت الخام المنتج محليا بتقديم عروض من الزيت التموينى المحلى صويا وعباد في المناقصات والسداد بالجنيه المصري، مما أدى إلى زيادة قاعدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية واتجاه هذه الشركات لتعظيم واستغلال القدرات الإنتاجية لها، وتطوير قدراتها التكنولوجية في مجال صناعة عصر البذور الزيتية لاستيعاب الطلب عليها في السوق المحلية، وزيادة قاعدة المنافسة، ورفع أرباح هذه الشركات وزيادة حجم استثماراتها وخلق فرص عمل جديدة في هذا المجال، وتقوم الهيئة بسداد مقابل الشحنات المتعاقد عليها من الزيت المحلى بالجنيه المصرى لتوفير العملة الأجنبية.
وتم تدبير الفجوة المقرر تغطيتها من الأرز خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، حيث تم استيراد 900.284 طن أرز صينى مستورد وتم طرحها على حساب الأرز التمويني.
وسلعة الفول تم استيراد 14 ألف طن فول مستورد خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ لتفادى حدوث أى أزمات في سلعة الفول البلدي، من خلال طرح ما تم استيراده في المجمعات والمنافذ والبدالين التموينيين ضمن قائمة السلع التموينية المطروحة على بطاقات التموين.
أما الدواجن ففى بداية العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ تم التعاقد على 20 ألف طن دواجن، 10 آلاف طن منها جار توريدها، و10 آلاف طن سيتم توريدها بداية من يناير 2020، مقارنة بـ50 ألف طن دواجن تم تدبيرها بالأمر المباشر خلال العامين الماضيين.
وبالنسبة للحوم في أول يوليو الماضى تم التعاقد على 6500 طن من اللحوم المجمدة، تم توريد منها 4969 طنا، بينما بلغت تعاقدات اللحوم الحية 280 ألف رأس تم توريد 400.124 منها.
وتم توفير شريحة لهيئة السلع التموينية من مبلغ الـ3 مليارات دولار قيمتها واحد مليار دولار قامت الهيئة باستخدام جزء منها في تمويل مشتريات 26.1 مليون طن قمح مستورد بقيمة 319.3 مليون دولار ومشتريات أرز مستورد بكمية 4.125 ألف طن، وبقيمة 50.724 مليون طن بقيمة إجمالية 370 مليون دولار. وتجرى حاليا دراسة العديد من العروض التمويلية المقرضة من مؤسسات إقليمية ودولية لها سمعة مشهود لها مثل العرض المقدم من (البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير) لدعم المشروعات والبرامج المستقبلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يقدم البنك مبلغ 620 مليون دولار كتمويل للعميل الواحد بمعدل فائدة بين 2.5 و3% تسدد على 7 سنوات مع إعطاء 3 سنوات سماحا.
وجاء إجمالى السعة التخزينية لصوامع الموانئ نحو 580 ألف طن تضمنت (صومعة دمياط- مخزن دمياط وصومعة دمياط الجديدة) بسعة 220 ألف طن، وصومعة البحر الأحمر (سفاجا) بسعة 100 ألف طن، بالإضافة لصوامع الإسكندرية (صومعة الإسكندرية 84 وصومعة الإسكندرية 85 و2 مخزن أفقي) بسعة تصل إلى 260 ألف طن، وتم إنشاء مجموعة أخرى من الصوامع حتى بلغت 22 صومعة بسعة 653 ألف طن، خاصـة بتخزين الأقماح للمطاحن قبل البدء في المشروع القومى لإنشاء الصوامع، بالإضافة إلى إنشاء 25 صومعة بتمويل من الإمارات سعة كل منها 60 ألف طن بإجمالى 5.1 مليون طن ممولة من المنحة التموينية المقدمة من الإمارات موزعة على محافظات الجمهورية.
وفى الوجه البحري.. تم إنشاء صوامع بسعة تخزينية إجمالية 960 ألف طن، وفى وجه قبلى بلغت السعة التخزينية للصوامع التى أنشئت بالفعل 540 ألف طن، فيما توجد صوامع جاهزة للافتتاح في محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادى الجديد والجيزة ومطروح بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 330 ألف طن، ويجرى تنفيذ بناء صوامع في الشرقية والإسماعيلية بسعة تصل إلى 180 ألف طن.
وتتضمن الرؤية المستقبلية لمطالب التخزين تنفيذ 60 صومعة حقلية بإجمالى طاقة تخزينية 300 ألف طن على مستوى محافظات الجمهورية من خلال صوامع رأسية / حقلية بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة بتكلفة مالية تقديرية 2 مليون دولار للصومعة الواحدة، وبتكلفة إجمالية تقديرية 120 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مخزنين مميكنين بمحافظة بورسعيد كما سيتم تطوير الصوامع القديمة ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامتها على غرار صومعة أطفيح، وادى النطرون، الترامسة، الحسينية.
