قال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان: إن الإدارة المحلية هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنين فن إدارة الحكم داخل الدولة، والتنمية البشرية بكل مفرداتها القائد فيها هي المجالس المحلية، ولا أود أن أعدد نماذج الدول التي نهضت فيها التنمية من خلال الإدارة المحلية الجيدة والمتوازنة، والتي تصل فيها الخدمات لأبعد نقطة داخل الدولة.
وأضاف عبدالعال ردا عقب الإعلان عن طرح قانون الإدارة المحلية للمناقشة: "كل النماذج التي درسناها بحكم التخصص في الإدارة المحلية تؤكد أن تنمية أي مجتمع لا تتم إلا عبر المجتمع المحلي، وفي مصر الإدارة المحلية كان لها تاريخ طويل، تمتد إلى تاريخ نشأة الدولة المصرية منذ آلاف السنين، لقد عرف قدماء المصريين الإدارة المحلية، حافظت الدولة على وحدتها وقوتها، وأيضا حتى أثناء الفتح الإسلامي تم ترسيخ فكرة الإدارة المحلية، ووقت الحملة الفرنسية قام نابليون بتقسيم إدارات مصرية إلى وحدات محلية، ثم توالت التشريعات من 1883 حتى آخر قانون الذي تم تعديله في 1979، ثم تعديلات 2003، ثم آخر انتخابات محلية شهدناها في 2008، وبعد الثورة في يناير تم تعطيل المجالس المحلية ثم حلها بحكم قضائي بعد ذلك وأكدته المحكمة الإدارية العليا".
واستطرد: "هذا لو أكد شيء فإنه يعني أنه جزء من البنيان الإداري الأساسي، ولكن الأولويات التي كانت ضاغطة على الدولة، بعد ثورتين، وقانون الإدارة المحلية أحد القوانين المهمة، ولذلك رئيس اللجنة أحمد السجيني أصر على أن يذكر على عدد الجلسات والساعات التي استغرقها مشروع القانون، وهي أكثر عدد للجلسات تم تخصيصها لمشروع قانون، وتم الاستماع لكل أصحاب وجهات النظر، من الخبرات العلمية والعملية، وأعضاء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، لإخراج القانون بما يحقق الاتفاق بين الأغلبية على القانون".
