رفض المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية شروط الاتحاد الأوروبي التي يريد فرضها لتمويل المشاريع في القدس، داعيا مؤسسات الشعب الفلسطيني الوطنية بعدم التعامل معه.
وجدد المجلس -في ختام انعقاد دورته السابعة أمس السبت- التزامه "وبشكل لا يقبل الشك" بمواقفه السياسية الرافضة لصفقة القرن وكل المخططات التي تروج لها دول إقليمية.
ودعا إلى انخراط كل قطاعات الشعب بالمقاومة الشعبية، وتوسيع دائرة هذه المقاومة وتصعيدها في كل مكان للتصدي للاستيطان ورفضا للاحتلال وتنديدا بالمواقف الأمريكية المنتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجلس أبناء الأمة العربية والإسلامية بجماهيرها وأحزابها وقواها الحية، للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني وهو يخوض معركة الدفاع عن القدس وحقه بإقامة دولته المستقلة والوقوف ضد عمليات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب المجلس الثوري بالبيان الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقبولها القضايا المرفوعة ضد القوة القائمة بالاحتلال باعتبارها جرائم إسرائيلية ضد الشعب، معتبرا إياها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح باتجاه تجسيد مبدأ العدالة لشعب عانى من إرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به دولة الاحتلال، مطالبا إياها باستكمال وتسريع الإجراءات الخاصة بالقضايا المرفوعة لديها، كما رحب المجلس بموقف مجلس النواب الأمريكي باعتماد حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم واعتباره منافيا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأكد المجلس الثوري قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال في حال إقدامه على ضم أراضي الأغوار، وفي هذا الإطار وجه المجلس التحية للأهل والمزارعين الصامدين في الأغوار.
وعن الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكد المجلس موقف الحركة السابق الداعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، حيث إن هذه الانتخابات تشكل ضرورة لتجديد الشرعيات واستحقاقا وطنيا ودستوريا، مشددا على ضرورة التوافق الوطني بعدم إجرائها من دون القدس ترشيحا وانتخابا داخل القدس، حيث إن التغاضي عن ذلك يعتبر تنازلا لمتطلبات صفقة القرن والتي تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
كما أكد المجلس أن هذه الانتخابات تشكل طريقا أخيرا لحل مشكلة الانقسام التي يعاني من تبعاتها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بشكل خاص وكل أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، والتي تستغلها الدولة القائمة بالاحتلال عبر هجومها الشرس على الشعب الفلسطيني ومقدساته، لذلك لا بد من أخذ تعهدات من كل القوى والفصائل التسليم بنتائج الانتخابات على أرضية برنامج منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومفهوم الدولة والسلطة الواحدة بكل أذرعها المدنية والأمنية في كل من الضفة وغزة.
ووجه المجلس التحية لأبناء الشعب في القدس العاصمة الأبدية لفلسطين وتحديدا أولئك المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وبلدة العيسوبة وسلوان وكل المدافعين عن كرامة وشرف الأمتين العربية والإسلامية، كما حيا المجلس أبناء "فتح" بقيادتها وقواعدها، وكذلك وجه التحية للعاملين والعاملات في الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني.
وأدان المجلس قيام قوات الاحتلال بإغلاق مكاتب الإذاعة والتلفزيون الرسمي هناك في محاولة بائسة لحجب حقيقة ما يجري من جرائم في القدس عن العالم، كما أدان إغلاق مكاتب التربية والتعليم والعديد من المؤسسات، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم أبناء فتح للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الفاشية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها القومية والدينية اتجاه القدس وحماية المسجد الأقصى، الذي يتعرض لاقتحامات يومية من المستوطنين وعلى رأسهم المسئولين الإسرائيليين، إضافة إلى حماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من الهدم الناتج عن الحفريات المتواصلة تحتها بحثا عن الهيكل المزعوم، كما دعا المجلس الأشقاء العرب والمسلمين لتوفير شبكة الدعم المالية وبشكل عاجل لتعزيز صمود أبناء الشعب ومؤسساته في القدس عملا بقرارات القمم العربية والإسلامية.
وأكد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب كل المؤسسات الفلسطينية في القدس، داعيا أنصار العدالة والقانون الدولي للتحرك العاجل من أجل حمايتها من الهجمة الإسرائيلية، موجها التحية للدول التي لم تخضع لضغوط الإدارة الأمريكية من أجل نقل سفاراتها للقدس المحتلة، وبنفس الوقت أدان المجلس فتح البرازيل مكتبها التجاري في مدينة القدس المحتلة.
كما وجه المجلس دعوة للأشقاء في الدول العربية والإسلامية لمقاطعة أي دولة تخضع لضغوطات الإدارة الأمريكية وتقوم بنقل سفارتها أو ممثليها لدى دولة الاحتلال إلى القدس المحتلة.
