البداية لم تكن بمعلومات من وزارة الصحة أو حتى بلاغ لإيقاف الإعلانات الوهمية التى تروج لما يسمى بأدوية التخسيس والقضاء على السمنة، بل جاء هذا من معلومات وتحريات من ضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تداول إعلان تجاري لمستحضر طبي للتخسيس «أبليكس»، على قنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار «لو رجل كل»، ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة وهو غير صحيح.
وأفادت وزارة الصحة أن المنتج غير مدرج كعقار بشري، أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومى للأغذية أفاد بأن المنتج غير معتمد لديها وهى المسئولة عن اعتماد ذلك النوع من الأدوية.
كل هذا فتح باب التساؤلات من جديد عن من يقف أمام هذا الغش التجاري، والسيطرة على الترويج لمثل تلك الأدوية وليس «أبليكس» فقط، ما يستلزم تضافر جهود المسئولين بدءا من المجلس الأعلى للإعلام وسيطرته على القنوات المجهولة إلى نقابتى الأطباء والصيادلة لمخاطبة أعضائها بعدم التعامل مع مثل تلك الشركات غير المعترف بها إلى وزارة الصحة والتموين للتفتيش على شركات بير السلم التى تبيع الوهم.
قنوات بير السلم
شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجومًا على المنتجات الطبية التى يتم الإعلان عنها على قنوات بير السلم، مؤكدين على أن أغلب هذه المنتجات مخالفة للمواصفات العالمية وتضر بصحة المواطنين.
وأكد النواب على أنه سيتم مناقشة انتشار هذه الإعلانات سواء لمنتج أبليكس أو ليمورال المنتشرين خلال تلك الفترة ومخالفتهما للمعايير الصحية، إضافة إلى عدم حصولهما على ترخيص من وزارة الصحة، إضافة إلى أن هذه الإعلانات تقع تحت طائلة قانون الغش والتدليس التجاري.
وطالب النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من قبل إدارة التفتيش الصيدلي، إضافة إلى تشديد الرقابة من قبل المجلس الأعلى للإعلام وغلق قنوات بير السلم التى تتربح من إعلانات هذه المنتجات الضارة.
وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما فعلته شركة أبليكس يُعد مخالفة صريحة للإعلان عن المنتجات الغذائية، مؤكدًا على أن هذه المخالفة غش تجارى يُعاقب عليها قانون الغش والتدليس بالسجن والغرامة.
وأوضح المشد، أن قانون تنظيم الإعلان عن منتجات طبية أو غذائية ينص على إرسال عينة لوزارة الصحة لتحليلها وضمان جودتها للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش انتشار هذا المنتج رغم مخالفته لما تم إرساله لوزارة الصحة، وتغليظ العقوبات على الشركة صاحبة المنتج والقنوات التى تعلن عنه.
وأكد المشد، أن كل من يخالف قانون تنظيم الإعلانات عن منتجات طبية سواء غذائية أو مستحضرات تجميل أو غيرها سيتم تغليظ العقوبات عليهم بالسجن والغرامة، لأن ذلك يعرض حياة المواطنين للخطر.
وفى نفس السياق، قال النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة في البرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة انتشار منتج أبليكس واستمرار الإعلان عنه على الرغم من أنه غير مطابق للمواصفات العالمية للمنتجات الدوائية أو المكملات الغذائية المصرح بها، إضافة إلى عدم اعتماده من قبل الوزارة.
وأكد عبدالحميد، في تصريح لـ«البوابة نيوز»، على أن اللجنة ستقوم باستدعاء وزيرة الصحة ومدير المعهد القومى للتغذية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، لتوضيح كيفية انتشار هذا المنتج على الرغم من مخالفته للمواصفات العالمية، إضافة إلى أنه هذا يُعد غشا تجاريا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق من قبل إدارة التفتيش الصيدلي، للحد من انتشار أية منتجات مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.
وقال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو اللجنة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار عدد من المنتجات الطبية المخالفة للمواصفات سواء كانت خاصة بالتخسيس أو علاج بعض الأمراض، لافتًا إلى انتشار الإعلانات الخاصة بمنتج أبليكس للتخسيس وليمورال لعلاج مرض الخشونة وآلام العمود الفقري، وهذه الأدوية مخالفة للمواصفات ومضللة وتضر بصحة المواطنين.
وطالب الشيخ، بضرورة تفعيل دور التفتيش الصيدلى والمجلس الأعلى للإعلام لوقف الإعلان عن المنتجات المخالفة والمضرة بالمواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت خلال دور الانعقاد الماضى على قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية ووقف أى إعلانات مخالفة.
وأكد على تغليظ العقوبات على أصحاب الشركات صاحبة المنتجات الوهمية وقنوات بير السلم التى تُعلن عن هذه المنتجات المضرة بالصحة.
وتقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن اكتشاف عدم ترخيص منتج «أبليكس» بعد سنوات من تداوله في السوق المصرية.
وقالت داليا: «إن تكرار وجود أدوية مغشوشة بالسوق، أصبح مشكلة تؤرق المواطنين، وتودى بحياتهم في بعض الأحيان، فلا يمر أسبوع أو أكثر، إلا ويتم اكتشاف أن السوق مليئة بالأدوية المغشوشة، أو غير المصرح بها».
وأضافت: «الأخطر من ذلك، أن هذه الأدوية يمر على تداولها أشهر طويلة، وأيضًا من الصعوبة منع تداولها، نظرًا لعدم وجود آلية لتحريز هذه الأدوية من الصيدليات».
وأكدت: «أن غالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة، وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يتم تحضيرها بالشركات المنتجة، ولكن في ورش منزلية».
وأشارت، إلى أن مشكلة عقار «أبليكس» تأتى على رأس الأدوية المغشوشة، التى تم تداولها منذ فترة طويلة، فبعد انتشاره الكبير بالسوق، وتعاطيه من قبل العديد من الشباب خلال السنوات الماضية، تمكنت مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس «أبليكس»، الذى يتم الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار «لو رجل كل» ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.
وأوضحت يوسف، أن «أبليكس»، هو منتج لشركة تايلاندى فارم، يعمل على التخسيس، ويسعى كثير من المواطنين للحصول عليه بسبب إظهاره في الإعلان مع فنانين على أنه يقوم بإنقاص الوزن.
على الرغم من عدم اعتماده من قبل وزارة الصحة، وأن المنتج غير مدرج كعقار بشرى أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومى للأغذية، أفاد أن المنتج غير معتمد.
وطالبت النائبة بسرعة الرد على عدد من الأسئلة في هذا الشأن منها، كيف يتم تداول منتج في السوق قبل موافقة الجهات المعنية؟، ما إجراءات معاقبة القنوات التى أذاعت إعلانات لهذا المنتج دون موافقة الصحة؟، ما أسباب تأخر الجهات، المعنية في كشف عدم ترخيص المنتج؟، ما إجراءات جمع هذا المنتج من السوق وإعدامه؟.
وفى سياق متصل، طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمحاكمة كل من شاركوا في التصنيع والترويج والإعلان عن مستحضر «أبليكس» الذى كان منتشرًا وبصورة رهيبة على غالبية القنوات الفضائية وشارك في الترويج والإعلان عنه كبار الفنانين والفنانات للأسف الشديد واتضح أنه مخالف وأنه وهم وتضليل للمواطنين الغلابة الذين تسابقوا على شرائه على أساس أنه للتخسيس.
ووصف «عامر» في طلب إحاطة ما كشف عنه مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان من منشور للمعهد القومى للتغذية يفيد بأن شركة «فارما كلينك» لم تستكمل إجراءات نقل ملكية مستحضر «أبليكس» إليها طبقا لقرار وزيرة الصحة.
وتابع النائب: «أنه بعد فحص العقار تبين أنه مخالف لما قد جرى تسجيله في المعهد مسبقا من حيث الشكل والبيانات، بالإضافة إلى تسجيل المستحضر في المعهد القومى للتغذية تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن من عدمه.
وأوضح النائب، أن المنتج غير معتمد من وزارة الصحة ما يمثل كارثة وفضيحة ومهزلة لكل من شاركوا في هذه الجريمة النكراء، مطالبًا بالتحقيق الفورى في هذه التصريحات ومحاكمة كل المخالفين والغشاشين الذين يتاجرون في صحة المواطن المصرى خاصة أن المصدر أشار إلى أن مكونات المصدر لا تتجاوز كونه مستحضرا للألياف ويتضمن الإعلان الخاص بالمنتج الإشارة إلى عدم ممارسة الرياضة التى تعتبر أساس الرغبة في فقدان الوزن.
وأعرب عامر عن أسفه الشديد لتصريحات المصدر التى دعا فيها المواطنين إلى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحتهم وأمنهم وسلامتهم وتناسى أن المواطنين هم الضحايا وأن من يقومون بالدعاية لهذا المنتج السيئ والمضر بصحة المواطن المصرى هم أصحاب القنوات الفضائية المضللة وكبار الفنانين والفنانات الذين يلهثون وراء الأموال بالقيام بهذه الإعلانات الكاذبة والمضللة.
وتساءل عامر عن دور الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد هذه القنوات المشبوهة وضد مصانع بير السلم التى تقوم بإنتاج هذه السموم التى تدمر صحة المواطنين، تجدر الإشارة إلى أن مباحث الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تمكنت من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس «أبليكس» الذى يُعلن عنه عبر القنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية للمنتج تحت شعار «لو رجل كل» ويشار بالإعلان إلى وجود تصريح بوزارة الصحة.
منظومة التتبع الدوائى
تسعى وزارة الصحة لسرعة الانتهاء من إجراءات تطبيق منظومة التتبع الدوائى بهدف الحد من الغش الدوائى، حرصًا على صحة المواطنين، وحال تطبيقها سيتم توزيع الأدوية على الصيدليات بعد تسجيل الكودين GTIN وSerial Number معا وهو المميز الرئيسى لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيله، مع توفير منظومة متكاملة للصيدليات بوجود برنامج وجهاز حاسب آلى وسكانر بكل صيدلية.
ويتم التتبع والتعقب للدواء عن طريق طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية.
من جهته قال حاتم بدوي، سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن منتجات مثل أبليكس يجب أن تحصل على ترخيص من معهد التغذية، موضحا أن هذا لم يحدث وهو ما يقع على عاتق وزارة الصحة والملزمة قانونيا بمحاربة هذا الغش الدوائى والتى لم تعلن هل تلك الأدوية حاصلة على ترخيص أم لا؟.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الوزارة لم تقم بإصدار بيان بشأن هذا الدواء وعدم فعاليته الذى يتم الترويج له بغزارة في الفضائيات المجهولة، مشيرا إلى أن أغلب صيدليات القاهرة لم تقم ببيع تلك الأدوية بل يتم بيعها «أون لاين».
وعن طبيعة التركيبة لأدوية التخسيس، أشار البدوي، إلى أنها عبارة عن «فايبر» ألياف تساعد على منع امتصاص الدهون وتسهيل حرة الأمعاء والقولون، وليها لها مفعول السحر والخيال مثلما يتم الترويج لها.
وعن منظومة التتبع الدوائي، أضاف بدوي، أنه حتى الآن لم يتم تنفيذها وفى أدراج وزيرة الصحة هالة زايد، متسائلا «لماذا لم تقم الإدارة المركزية بوزارة الصحة برئاسة رشا زيادة بالإعلان عن تفعيل تلك المنظومة».
وأكد منهيا تصريحاته أن نقابة الصيادلة منظمة مجتمع مدنى ولا تملك السلطة القضائية أو التفتيش على مثل تلك المنتجات.
وطبقا لقانون «الهيئة العليا للدواء» التى تم التصديق عليه من قبل الرئاسة في سبتمبر الماضى فإن من اختصاص اللائحة التنفيذية للهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام قانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاضعة لأحكام هذا القانون والواردة بالتعريفات في المادة (١) من هذا القانون.
أيضا سيكون للهيئة حال البدء في عملها فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التى لها ادعاء طبى ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمها طبقًا للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
من ناحيته قال أحمد عبيد، عضو نقابة الصيادلة سابقا، إن الهيئة العليا للدواء بعد إصدار اللائحة التنفيذية لها ستصبح المخولة بإصدار التراخيص للأدوية، مشيرا إلى أن هيئة الأغذية سينزع منها هذا الأمر وستصبح الهيئة هى الأداة الرقابية المخصصة لهذا لانشغال وزارة الصحة بأمور كثيرة.
وتابع في تصريحات خاصة، أن نقابة الصيادلة سبق وخاطبت وزارة الإعلام قبل إلغائها بمحاربة مثل تلك الكيانات الوهمية التى تصدر الغش للمواطنين، مشيرا إلى أن الصيدليات لا تبيع مثل تلك الأوهام في ظل تواجد قنوات تقوم ببيعها «أون لين» حتى باب المنزل عن طريق وكلاء لها.
وأشار عبيد إلى أن شروط نقابة الصيادلة وميثاق شرف المهنة تنص على عدم المنافسة في الأسعار بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات وعدم تغيير النسب الكيميائية الفعالة في الأدوية، وهذا كله لا يراعى في أدوية الفضائيات.
نقابة الأطباء تستجير بـ«الأعلى للإعلام»
تقدمت النقابة العامة للأطباء بمذكرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب فيها بتقنين كل القنوات التى تروج لأدوية غير مرخصة أو تنتهك آداب مهنة الطب، من خلال تطبيق نصوص القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه.
كما شددت في المذكرة على عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الأطباء بملابس العمليات في البرامج.
من ناحيته أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التعاون والاتصال المستمر مع نقابة الأطباء «لكى نصل إلى ترسيخ مفهوم أن الخدمة الطبية ليست خدمة سوقية يروج لها عبر الإعلان ولوقف هذه الفوضى».
منظمة الصحة العالمية تحظر من انتشار الظاهرة
يذكر أن أى دواء يتم إنتاجه يمر بـ٤ مراحل بدءًا من الأبحاث ثم التجريب على الحيوان ثم الإنسان وأخيرًا وحتى الإنتاج العام، إلا أن الأدوية المغشوشة التى يتم الإعلان عنها لا تمر بهذه المراحل، حتى أن منظمة الصحة العالمية حظرت من انتشار هذه الظاهرة في العالم، مشيرة إلى أن حجم تجارة الأدوية المغشوشة تبلغ ٢٠٠ مليار دولار حول العالم، وقد كان لمصر نصيب كبير منها طوال الأعوام الماضية ودائمًا ما كانت الفضائيات هى المروج الأساسى لها، ولا تراعى هذه المراحل، ويتم إنتاجها في أماكن مجهولة ثم يعلن عنها في الفضائيات دون التأكد من سلامتها، وقد تزيد نسبة المواد الكيميائية في بعضها مما يعرض حياة المريض لخطر الوفاة.
