يستعد مجلس النواب، غدًا الأحد، لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي يعتبر من أهم القوانين التي يترقبها الشارع المصري ولحظة فارقة، وتستعرض "البوابة نيوز" أهم صلاحيات عضو مجلس الإدارة المحلية وفقا للقانون الجديد:
1- منح القانون المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
2- منح للمجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.
3- نص القانون الجديد على تطبيق "اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" وتخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية.
4- لأول مرة نص القانون على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.
5- يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.
6- لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.. ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
7- يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية بينما اشترط للترشح للمجلس المحلى ألا يقل السن عن 21 سنة.
8- إلزام القانون الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.
9- انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي، و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
10- يُخصص 25% من المقاعد للشباب و25% للمرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%.. ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.
