أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بحجز صاحب مصنع شوكولاتة، 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول اتهامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج مواد غذائية مجهولة المصدر، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكانت وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام "صاحب مصنع غير مرخص، كائن بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة الهرم، بتصنيع الشوكولاتة مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة.
وأضافت التحقيقات، أنه تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وضبط المتهم، وعثر بداخل المصنع على "16 طنا و9 كيلوجرامات" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، واقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
