تحت شعار النفط مقابل البقاء، تتواصل مؤامرة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مع حليفه وداعمه الأكبر، رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
وفى الوقت الذى يبحث فيه «السراج» عن الدعم المادى والعسكري، الذى يضمن له البقاء، في ظل التراجع الذى تعيشه الميليشيات الإرهابية الموالية له في طرابلس وما حولها، يبدو أنه لا يمانع في دفع الثمن من نفط ليبيا وثرواتها، التى يلهث خلفها الإمبراطور العثمانى الطامع في مد نفوذه وسيطرته على كل دول الشرق الأوسط.
اتجه الرئيس التركي، المغرم بالتوسعية العثمانية، والحلم الإمبراطوري، إلى تصعيد حالة العربدة التى يعيشها في المنطقة، زاعما استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا متى طلب السراج ذلك، غير عابئ بالرفض الليبى لتدخله في شئون البلاد، ولا للغضب الدولى الذى سببه افتئاته على السيادة الليبية، واعتدائه على سيادة دول البحر المتوسط، لا سيما اليونان وقبرص.
يدير السلطان العثمانى القابع في أنقرة، لعبة استعمارية جديدة، لنهب ثروات الشعب الليبي، مستغلًا تراجع قوة وسيطرة الحكومات المركزية بها، ومرر اتفاقا مشبوها بالتعاون مع حليفه فايز السراج، يسمح له بالوجود العسكرى على الأراضى الليبية، بزعم مساندة حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، متغافلا تجاوزات هذه الحكومة، ومطالبة الليبيين المجتمع الدولى بسحب الاعتراف بها.
كذلك يسعى أردوغان من خلال الاتفاق المشبوه مع السراج، إلى «شرعنة» وجوده على سواحل المتوسط الجنوبية، أملا في أن يجد فرصة للتنقيب عن النفط، والاستيلاء على ثروات الشعب الليبى الشقيق.
رعاية قطرية إسرائيلية
الاتفاق «الأردوغانى - السراجي»، على الصعيد الأمني، يتضمن بنودا، تسمح لتركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، متى طلبت حكومة الوفاق ذلك، بحسب ما تشير الترجمة العربية لنص الاتفاق، «السماح بانزال عناصر من الموظفين المدنيين، بمؤسستى الدفاع والأمن التركية»، وهى صيغة يخلو منها النص باللغة الإنجليزية، في تضارب مقصود، حتى يبقى لتركيا والسراج، ثغرة تسمح بإرسال عناصر عسكرية تابعة للجيش التركي، أو عناصر مدنية، هى في الأساس مرتزقة من الدواعش الموجودين تحت إمرة أردوغان في سوريا.
أما الشق البحرى من الاتفاقية، فينص على الاتفاق بين السراج وأردوغان، على أن يعملا سويا للتنقيب عن النفط داخل الحدود التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وتقاسم ما ينتج من هذا التنقيب، ضاربا بحقوق الدول الأخرى، باعتبار أن تركيا ليست لها حدود بحرية مع ليبيا، عرض الحائط، غير عابئ بأن الشق البحرى من الاتفاق، يمثل اعتداء صارخا على قانون البحار، والقوانين والأعراف الدولية.
تمثل المؤامرة التركية، التى تجرى برعاية قطرية، وتعاون من فايز السراج، تخطيطا خبيثا من أردوغان لتحقيق عدد من الأهداف، أولها: أن يجد فرصة للتخلص من الدواعش الموجودين في سوريا، عبر تصديرهم إلى ليبيا، للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق، لعلها تساند السراج، وتنقذه من الهزائم المتتالية التى يلقاها على أيدى قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
ثانى أهداف أردوغان، هو تصدير كميات من الأسلحة إلى حكومة الوفاق، يدفع فاتورتها فايز السراج من ثروات الليبيين، تحت زعم مساندة الحكومة المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى تقوية شوكة الميليشيات الموالية له ولحليفه، حتى تدافع عن أطماعه في البحر المتوسط متى اقتضى الأمر ذلك.
يسعى أردوغان من خلال مؤامرته، إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية، على حساب الليبيين، ونفطهم، مستمدا من الاتفاق المشبوه مع السراج القوة التى تشرعن أى تحرك في هذا الاتجاه.
وسعيا وراء هذه المصالح، التقى السراج بوزيرى الخارجية والدفاع التركيين، في الدوحة على هامش، منتدى الدوحة الدولي، وهو اللقاء الذى رتبته السلطات القطرية، بين السراج والوزيرين التركيين، حتى تضمن استمرار المضى قدما في تطبيق الاتفاق، ومنع أى تردد أو تراجع محتمل، تحت الضغوط الدولية الرافضة لتطبيق هذا الاتفاق.
أبعاد المؤامرة التركية السراجية، تكشفت أكثر في الساعات الأخيرة، بعد الكشف عن تفاصيل اللقاء الذى جرى في عاصمة الكيان الصهيوني، بين مبعوث تركي، ومسئول يهودي، عرض فيه الأول دعم أنقرة لتل أبيب، لتتمكن الأخيرة من تصدير الغاز إلى أوروبا.
ربط المراقبون بين اللقاء الذى كشفت عنه وسائل إعلام الكيان الصهيوني، واللقاء الذى عقد خلال الساعات الماضية، بين أردوغان وصديقه الخائن لوطنه، فايز السراج، في قصر دولمة بهجة، على الضفة الأوروبية لإسطنبول.
اللقاء الذى عقد بعيدا من الإعلام، رجح المحللون أنه مرتبط بالاتفاق الذى تريد تركيا التوصل إليه مع حكومة الكيان الصهيوني، لتكتمل أبعاد المؤامرة الثلاثية على ثروات الشعب الليبي.
يرى المتابعون للشأن الليبى أن تركيا تريد أن تمنح الكيان الصهيونى منفذا لتصدير الغاز المنهوب من فلسطين إلى أوروبا، مقابل أن يضغط اللوبى اليهودى النشط في أوروبا وأمريكا، لتمرير الاتفاق بين أردوغان والسراج، بما يسمح لتركيا أن تنهب هى الأخرى نفط وغاز ليبيا، فيما يفوز السراج بدعم يضمن له البقاء.
تحالف استعمارى
الاتفاق الأمني البحري، الذى وقعه أردوغان مع حليفه فايز السراج، لا وصف له سوى أنه إحياء للمبادئ الاستعمارية، التى عانى العالم من ويلاتها في القرن العشرين، لما فيه من انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقات، التى أخرجت السراج وحكومته إلى الوجود.
هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، الذى أوضح لـ«البوابة نيوز»، أن النظام التركى لم ولن يكف أبدا عن المراوغة، إذ يحاول أردوغان إطلاق أبواقه هنا وهناك لإيهام العالم بأنه لا يرتكب أى انتهاكات ضد حقوق الآخرين، مرة على لسان وزير دفاعه خلوصى آكار، الذى زعم أن مذكرة التفاهم، التى وقعت مع السراج، لا تشكل تهديدا ولا اعتداء على حقوق الدول الأخرى، وأخرى على لسان وزير مسئولى الخارجية التركية، الذين زعموا رغبة بلادهم في توقيع اتفاق مع مصر، مماثل لاتفاق أردوغان مع السراج بحريا.
وقال بدر الدين: «تصريح وزير الدفاع التركى يستهدف تخفيف حدة الغضب الشرق أوسطي، ضد هذا الاتفاق المشبوه، خاصة أن الأمور بدأت تتصاعد داخل حلف الناتو، بعد شكاوى اليونان وقبرص، ضد الانتهاك التركى للمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط»، مشيرا إلى تأكيد مستشار وزير الخارجية اليونانى للعلاقات الدولية، فانجيليس بوسدكوس، أن الاتفاق الأردوغانى مع السراج، ينتهك الجرف القارى اليوناني، جنوبى جزيرة كريت، كما ينتهك حقوق قبرص، ويتجاهل سيادة مصر على مياهها الإقليمية والاقتصادية، بما يمكن أن يجر المنطقة إلى صراع خطير، بسبب هذه الأطماع.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الاتفاق بين أردوغان والسراج ليس سوى مناورة بائسة لفتح ممر بحرى بين تركيا وليبيا، لأسباب تتعلق بنهب النفط، والالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بتسليح أطراف الصراع في ليبيا، بحسب أقوال المراقبين.
«حبر على ورق».. هذا هو ملخص نظرة العالم إلى الاتفاق التركى مع السراج، في ظل أنه لا توجد حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، وأن حكومة السراج غير مخولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع، بالإضافة إلى إدانة الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم لهذا التحرك التركي، بهذه الكلمات توقع بدر الدين مصير اتفاق السراج مع أردوغان، مشددا على أن العالم لن يقبل بمثل هذا الاتفاق، الذى يهدم أسس القانون الدولي، ويخضع العلاقات بين الدول لمنطق القوة واللصوصية فقط.
مؤتمر برلين
يصف المراقبون مؤتمر برلين، الذى سيعقد خلال أيام، بشأن الأزمة الليبية، بأنه طوق النجاة لإنقاذ الليبيين، من مؤامرة السراج وأردوغان، باعتباره النافذة الوحيدة المفتوحة حاليا على الحل السياسى للأزمة.
يأتى هذا في ظل ما شهدته الساعات الأخيرة، من نداءات متتالية، من الجهات المعنية بالأزمة الليبية، مثل: إيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة، بل والأمم المتحدة، إلى التهدئة والاتجاه نحو طاولة المفاوضات من جديد.
وأكد الاتحاد الأوروبى أنه لا يرحب بأية تدخلات خارجية في ليبيا، وأن الحل يجب أن يكون سياسيا من الأطراف الليبية الداخلية، مشددا على ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار بأسرع وقت ممكن.
في الوقت ذاته طالب وزير الخارجية الإيطالى بمنع التصعيد، ووقف التدخل التركى في ليبيا، مشددا على أن روما ترى في التضامن السياسي، وإنهاء العمليات العسكرية، والعودة للحوار حلا مثاليا للأزمة.
تأتى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، في أعقاب زيارة سريعة أجراها إلى طرابلس وبنغازي، التقى فيها الفرقاء من الجانبين.
بدوره حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة حل الأزمة الليبية، عبر الطرق السياسة الدبلوماسية، كما أكد الجانبان دعم جهود الدولية، لتسوية الأزمة ومنع التصعيد، بينما دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد المستمر في ليبيا، مؤكدة أنه من المهم أن يدعم المجتمع الدولي، جهود الشعب الليبى وجهود المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، لإنهاء الصراع.
وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أيضا أن اتفاقية أردوغان والسراج، تزعزع أمن المنطقة، وأن جذور الأزمة في البحر المتوسط تكمن في الأجندة الإستراتيجية لإخوان تركيا، وما يتبعها من الميليشيات الإخوانية الإرهابية.
صراع دولى خطير
من جانبه، يرى الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، أن مؤتمر برلين يمثل بالفعل فرصة مواتية لإنهاء الأزمة الليبية، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من صراع دولى خطير، يدور في الخفاء، بين القوى الراغبة في استعادة نفوذها المفقود بالمنطقة، عن طريق الملف الليبي.
وأوضح لـ«البوابة نيوز»، أن هذا الصراع الدولي، يمكن أن يؤدى إلى تواطؤ مع تركيا والسراج، كفاتورة تدفعها الدول الراغبة في البقاء داخل ليبيا ولو بالنفوذ، وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي، السريعة، ولقائه الفرقاء الأوروبيين، تمثل نموذجا لمحاولة إيطاليا كقوة أفل نجمها في ليبيا، أن تستعيد نفوذها ومكانتها، عبر إضفاء بعد متوسطى على الأزمة، حتى لا تنفرد الدول التى تتولى الترتيب لمؤتمر برلين بالحل وحدها، لا سيما في ظل قمة أخرى مرتقبة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره التركى رجب أردوغان، لا يمكن التكهن بنتيجتها.
ولفت إلى أن التحرك الإيطالى لن يكون ذا جدوى، في إيقاف الحرب، ولن يعيد إلى روما ثقلها السياسى في ليبيا، لكنه يمكن أن يمثل ثغرة تفشل مؤتمر برلين، إذا لم ينته للحلول المرضية لروما، والمبقية على مكانتها في ليبيا.
وقال «الزغبي» «لعل من المواقف اللافتة للأنظار، والتى تؤكد صعوبة المؤامرة التركية ضد الليبيين، هو أن المعارضة التركية ذاتها انصاعت لأطماع أردوغان، وأيدت اتفاقيته مع السراج، في سابقة غريبة، تؤكد أن الأتراك جميعهم على شاكلة واحدة».
وأضاف: «الشعب الجمهوري، أكبر أقطاب المعارضة ضد أردوغان، اختار أن يسير وراءه، فقدم نائب تابع للحزب بالبرلمان التركي، ويدعى دنيز ياووز يلماز، طلبا لرئاسة البرلمان، يدعو فيه إلى تأسيس كيان أطلق عليه مجموعة الصداقة مع ليبيا، زاعما أن هذا الكيان يعد ضرورة تمليها العلاقات العريقة التى تربط بين تركيا وليبيا، لا سيما في ظل مذكرة التفاهم، أنها ستفتح حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين، على حد زعمه، وهو ما يشير إلى أن أبعاد المؤامرة على قدم وساق».
الإسلاميون ذيول أردوغان
من جانبه، انتقد، طه على، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية المتطرفة، تحركات التيار الإسلامي، في ليبيا، الذى أبدى تأييدا كبيرا للاتفاق بين السراج، وأردوغان، واصفا هذه الجماعات بأنها «ذيول لأردوغان».
وقال لـ«البوابة نيوز»: «أعضاء التيار الإسلامي، في ليبيا، أخذوا على عاتقهم، الدفاع عن الاتفاق، بل والمطالبة بسرعة تطبيقه، مروجين لفكرة أنه طوق النجاة الذى سيهبط من بين يدى أردوغان ليغير واقع الشعب، المنكوب ببعض حكامه».
وأضاف: «السباحة ضد التيار، واللعب على أوتار المصالح، ولو بضرب الأهداف الوطنية للشعب، هو دأب المتشددين من أتباع التيار الإسلامي، الذين لا يترددون عن تسليم انقيادهم، كعرائس الماريونت، إلى سلطانهم العثماني، فيتشدقون بما يأمرهم به، بلا عقل أو ضمير»، لافتا تصريحات سامى الساعدي، المسئول الشرعى بالجماعة الإسلامية، الذى تحول إلى بوق يزين الزيف ويسوق له، مدعيا أن مذكرتى التفاهم، التى وقعتهما حكومة السراج مع أردوغان، يجب أن تدخل حيز التنفيذ سريعا، حتى تنقذ دماء الشباب المدافعين عن طرابلس، طبقا لزعمه.
وتابع على: «الساعدى لم يوضح كيف يمكن لمذكرة تستحوذ على غضب الشعب بأكمله، ولا تحظى بأى تأييد دولي، سوى من أطراف اشتهرت بدعم التطرف والإرهاب، أن تكون وسيلة لإنقاذ حياة الناس، إلا إذا كان يقص إنقاذ حياة العناصر الإرهابية من مصيرهم المحتوم بالدمار والفناء».
وأشار الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إلى أن مفتى التطرف الليبى الصادق الغرياني، دخل هو الآخر على خط التأييد، مدعيا أن الاتفاقية التى وقعها الرئيس التركى مع حكومة السراج، من الواجبات الشرعية، وزاعما أنه لا مانع من إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا.
التطورات على الأرض
أما عن أحدث التطورات على الأرض، فقد أعلن الجيش الوطنى الليبي، اكتمال حصاره العسكري، على مدينة طرابلس معقل حكومة الوفاق، والميليشيات المؤيدة لها، تمهيدا لتطهيرها من الجماعات الإرهابية المتمركزة داخلها.
ويأتى هذا في ظل تصاعد تأييد مشايخ وأعيان ليبيا، لتحركات الجيش الوطنى الليبي، ودعواتهم المتتالية للوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة لتطهير البلاد من السراج وعصابته،
وحثت هيئة مشايخ وأعيان القبائل الليبية، الجميع على تقديم الدعم والتأييد للقوات المسلحة حفاظا على ليبيا موحدة، يتمتع بخيراتها شعبها وحده، دون غيره من الرابضين على قلب الوطن لامتصاص دماء أبنائه.
الوعى الشعبى إزاء المؤامرات التى تحاك ضد الليبيين، لم يقتصر على المشايخ والأعيان، وإنما امتد إلى العامة من أبناء الشعب المخلصين، وهو ما ترسم صورته التظاهرات التى اجتاحت عددا من المدن الليبية، للتنديد بالتدخل التركى في شئون البلاد، وبتواطؤ فايز السراج مع حليفه العثماني، وهى المظاهرات التى اجتاحت درنة، وصبراتة، والزنتان، وترهونة، وصرمان، والعجيلات، والرجبان، وتيجي، وبدر، وجميعها مدن خاضعة لسيطرة ميليشات السراج، مما يشير إلى أن الشعب الليبي، قرر أن يحفاظ على مقدرات وطنه، في مواجهة أطماع الباحثين عن نهب الثروات، والراغبين في البقاء ولو على حساب مستقبل الدولة الليبية، ومنطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية بأكملها.
