أكد خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار
يعود لعدة أسباب على رأسها ارتفاع عائدات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة
الصادرات، وانخفاض الواردات، وزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
وارتفع الجنيه لأعلى مستوياته مسجلًا 15.98 جنيه
للدولار، ليكسر حاجز الـ16 جنيهًا، كأعلى مستوى له على مدى الثلاث سنوات الماضية، وفقًا
لبيانات البنك المركزى، وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1%، مقابل الدولار منذ بداية
العام الجارى.
وأرجع محللون ببنوك استثمار، هذا التحسن في سعر
صرف الجنيه إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتى
ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ15.06 مليار دولار
في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى
مصر، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت وزيرة السياحة
رانيا المشاط، في وقت سابق، أن عائدات السياحة ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها عند
12.5 مليار دولار في العام المالى 2019/2018، ووفقًا لبيانات البنك الدولي، من المتوقع
أن تصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 26.4 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وحول تدفقات النقد
الأجنبى في أدوات الدين الحكومية، أكدت مصادر أن صناديق الاستثمار العالمية ضخت
490 مليون دولار في أذون الخزانة المحلية، أمس الأربعاء، مبررة تلك التدفقات، إلى التطورات
الإيجابية في الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة، والتى أسهمت في تدفق أموال
الصناديق الدولية بغزارة للأسواق العالمية.
وأشارت أحدث البيانات
الصادرة عن وزارة الصناعة، إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا بقيمة 2.3% خلال
الـ10 أشهر الأولى من عام 2019، حيث سجلت 21 مليارًا و322 مليون دولار، مقارنة بنحو
20 مليارًا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وشهدت الواردات انخفاضًا
بنسبة 3%، حيث سجلت 57 مليارًا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارًا و369 مليون دولار،
خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.
وأوضح التقرير،
أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيًا على انخفاض العجز في الميزان التجاري،
والذى تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار، بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من
العام الماضى.
ومن جانبه، أكد
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تراجع سعر الدولار
سوف يؤثر على فاتورة الواردات من الخارج، موضحًا أنه يؤثر إيجابيًا على أسعار مستلزمات
الإنتاج من الخارج، بما ينعكس بشكل إيجابى على القطاع الصناعى، والصناعات المحلية،
قائلًا: "نأمل بأن تشهد الصادرات تحسنًا بالتوازى لما ستتاثر به الواردات نتيجة
تراجع قيمة الدولار".
وأكد محمد أبوباشا،
رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلى بأحد بنوك الاستثمار، أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار
يرجع إلى التدفقات التى ضخها المستثمرون الأجانب في أدوات الدين أمس الأربعاء، إلى
جانب تراجع الطلب على الدولار في السوق المحلية، مشيرًا إلى وجود حالة من تفاؤل تسود
الأسواق العالمية بشأن قرب الوصول لاتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين، متوقعًا
مواصلة التحسن في سعر صرف الجنيه، باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبى في أدوات الدين
المصرفى.
وأكد الدكتور
على الإدريسي، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الصادرات، ونمو إيرادات السياحة وقناة السويس،
والتوقعات الإيجابية عن الاقتصاد المصرى تقود الجنيه للتحسن أمام الدولار، بجانب إصدار
السندات، وأذون الخزانة الدولارية.
وأشار الإدريسى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس لـ65.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بعد أن عاودت الإيرادات الصعود خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل 8.4 مليارات جنيه في شهر أكتوبر، مقارنة بـ7.7 و7.8 مليارات جنيه، في شهرى سبتمبر وأغسطس من نفس العام.
ومن جانبها، أكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر السابق، والعضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، أن تراجع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، يرجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الراهنة، وإشادة المؤسسات العالمية، والبنك الدولي، وشركات التصنيف الائتمانى بتحسن مؤشرات مصر.
وتابعت الدماطى، أن انخفاض سعر الدولار يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض مخاطر الدولة خلال الفترة الحالية، وهو ما ساهم في إعطاء ميزة تنافسية لمصر عن الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن تراجع الدولار يسهم في إعطاء الشركات العالمية نصائح للصناديق الأجنبية "الاستثمار غير المباشر"، للاستثمار في أدوات الدين، بالإضافة إلى توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية بشكل مستمر ودائم.
وتوقعت الدماطي، أن يشهد الدولار الأمريكى بعض التراجعات أمام الجنيه المصرى خلال فترة قصيرة الأجل، موضحة أنه في حالة استمرار توافر العملة الصعبة بالبنوك المصرية، سيسهم في تراجع الدولار بشكل أكبر أمام الجنيه.
وأكد أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، على أن الإصلاح الاقتصادي، مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم، لافتًا إلى أن ما قام به البنك المركزى من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدى داخل السوق المحلية، والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، مضيفًا أن حركة سعر الصرف حاليًا تُترجم تحسن موارد النقد الأجنبي.
