الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش قانون مواجهة الزيادة السكانية.. حوافز للأسر النموذجية وتجريم زواج القاصرات.. وعقاب لمخالفة ضوابط عمالة الأطفال.. كمال عامر: لا يتضمن قواعد لتنظيم النسل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشكل مشكلة الزيادة السكانية، واحدة من أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية؛ التى تسعى جاهدة للقضاء عليها من خلال آلية قوية تحافظ على معدلات التنمية وتعزز استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وتمثل الزيادة السكانية غولا يلتهم كل محاولات الدولة الجادة والحقيقية لرفع معدلات النمو، وتمثل كذلك أداة لإفشال كل خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة، الأمر الذى دفع مجلس النواب على مدى دور الانعقاد الـ٤ الماضية في التفكير لوضع حل لهذه الأزمة.

ورغم فشل البرلمان حتى الآن في سن تشريعات تؤدى الغرض المطلوب وتوقف التزايد السكانى الرهيب الذى لا يتماشى مع مقدرات الدولة ومواردها، إلا أن نواب البرلمان ما زالوا متمسكين بحلمهم نحو وضع تشريع يواجه هذه المشكلة.

وتبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، الأحد المقبل، في مناقشة مقترح القانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى يستهدف الحد من ظاهرة الزيادة السكانية.

ويتكون مقترح القانون من ١٤ مادة، ويتضمن حوافز إيجابية في التعليم والدعم، للأسر المثالية التى تتكون من ٤ أفراد ممثلة في (أب وأم وطفلين)، وتكريما خاصا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

كما يهدف الاقتراح لضبط الزيادة السكانية، لما تمثله من عائق كبير أمام التنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، خاصة أنه لا يتضمن مواد لتحديد النسل.

فلسفة القانون

تضمنت المادة الأولى، هدف وفلسفة القانون، حيث يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها والترويج لتنظيم الأسرة وتحفيز الأسرة النموذجية، بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية.

وحددت المادة الثانية، تعريف الأسرة المصرية النموذجية وهى التى تتكون من أربعة أفراد أو أقل (أب وأم وطفلان).

وأوكلت المادة الثالثة، للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إعداد الحصر لعدد الأسر النموذجية التى تتوافر بها الشروط، ومنح رب الأسرة كارتا ذكيا يحتوى على بيانات أفرادها والمزايا التى تحصل عليها الأسرة.

وألزمت المادة الرابعة، الحكومة بتوجيه خطاب إعلامى يناسب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية والمجتمع، مع مساندة رجال الدين.

وشددت المادة الخامسة، عقوبة صاحب العمل المخالف لقواعد عمالة الأطفال، المقررة بقانون العمل الموحد، بغرامة من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف، وتتعدد الغرامة بتعدد حالات المخالفة، ويتم مضاعفتها حال العودة.

وجرمت المادة السادسة، زواج القاصرات لمن هى أقل من سن الـ١٨، لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن ٥ آلاف جنيه، ولا تجاوز ١٠ آلاف لمرتكبها، ولكل من شارك فيها وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.

وطالبت المادة السابعة، الجمعيات الخيرية بجانب وزارة التضامن، بتوزيع المساعدات والمنح أسوة لما يتم ببرنامج «تكافل وكرامة»، على الأسر النموذجية.

وحددت المادة الثامنة، المهام الموكلة إلى الجهات والهيئات الحكومية لتحفيز الأسرة النموذجية، ومنها تثقيف المرأة، وعمل دورات تدريبية لتنظيم الأسرة، وتوفير وسائل منع الحمل بالمجان، وزيادة نسبة الدعم التموينى على البطاقات للأسرة النموذجية، وتحسين نظام التأمين على أفرادها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات صغيرة.

وتحدثت المادتين التاسعة والعاشرة، عن المزايا التى سيتم تقديمها للأسرة، ومنها تخصص نسبة لا تقل عن ٥٪ للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وأسبقية لأداء فريضة الحج بالقرعة لأحد الوالدين أو كلاهما عند بلوغ سن الخمسين، بجانب منح أحد الوالدين علاوة خاصة على الراتب حتى بلوغ الابن الثانى ١٠ سنوات، ومعاشا إضافيا حين بلوغه سن الـ٦٠.

حوافز بالإسكان الاجتماعي

كما تضمن القانون توفير ٥٪ من مشروعات الدولة في الإسكان الاجتماعي لهم، وتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة ٢٠٪ لأبناء الأسرة، وتخصيص نسبة لا تقل عن ٥٪ للتعيين في الوظائف الشاغرة بالجهاز الإدارى للدولة للخريجين من أبنائها.

وألزمت المادة الـ١١ الدولة بتنظيم احتفال سنوى يتزامن مع احتفالها بعيد الأم، يتم خلالها تكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة، فيما نظمت المادة ١٢ إصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا مع إعفائه من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة.

وقال النائب كمال عامر، في تصريح لـ«البوابة»، إن كافة جهود التنمية لن تلفح دون مواجهة حقيقية وحازمة للزيادة السكانية، كما أن الشعب لن يرى ثمار التنمية تلك إلا كان هناك نوع من تنظيم النسل؛ بحيث تستطيع الدولة تقديم نظام جيد من التعليم والصحة وكافة المجالات للأجيال، ومن ثم يعود ذلك بالطبع على الأسرة والمجتمع.

وأكد «عامر»، أن القانون يتماشى مع الدستور، وأنه لم يتضمن وضع نظم لتحديد النسل، بل يستهدف وضع حوافز إيجابية كثيرة للأسر المصرية الملتزمة بتنظيم النسل، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية أحد أهم منابع الفقر والأمية والتطرف.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الخامس على تعزيز إستراتيجية الدولة لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبى على موارد الدولة وما تشكله من تهديد حقيقى على الجهود المبذولة من جانب الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي.

وأكد حمودة، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الزيادة السكانية تؤرق الدول النامية وتهدد خططها التنموية والإصلاحية، وتحمل الدولة أعباء كثيرة وتحرم الأجيال حقها الطبيعى من التعليم والصحة والخدمات، الأمر الذى يجعل من الضرورى تكاتف الجميع من أجل المواجهة الحاسمة والحازمة لهذا الأمر.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن هذه القضية من القضايا التى تحتاج لحملات توعية متواصلة لطرق أبواب الأسر وتوعيتهم بالفارق ما بين المعدلات الطبيعية للنمو السكانى وما يمثله من آلية مهمة لتوفير فرص جيدة للتعليم والصحة والخدمات لأبنائهم، وما بين الزيادة السكانية المتزايدة التى تهدد خطط الدولة من ناحية، وتهدد مستقبل أبنائهم في أن يصبحوا عرضة للفقر والجهل.

وطالب رئيس لجنة الإسكان، بوضع خطة إستراتيجية شاملة للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية والأندية الرياضية ومراكز الشباب وأندية الطلائع لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع بأسره، بجانب العمل على خلق تشريعات محفزة للأسر الملتزمة بتنظيم النسل سواء من خلال زيادة الدعم المقدم لهم وتوفير فرص تعليم وصحة جيدة لأبنائهم.