دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حكومة السودان إلى ضمان تقديم المتهمين الخمسة الذين تلاحقهم المحكمة بتهم ارتكاب جرائم الحرب في دارفور، بمن فيهم الرئيس السودني المعزول عمر البشير، إلى العدالة ، بدون تأخير "غير مقبول"، إما في محكمة في السودان أو في لاهاي .
ونقل بيان للأمم المتحدة في السودان، عن فاتوا بنسودا قولها، خلال تقديمها تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن أمس، إن مكتبها ليس على علم بأي معلومات ملموسة تشير إلى أن المشتبه بهم يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة "على السلوك الإجرامي المزعوم"، في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة.
وأضافت بنسودا أنه " ما لم،وإلى أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه بهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية " .
وقالت: " على السودان واجب قانوني في التعاون مع مكتبي ، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سيوضح بجلاء لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي بأسره أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة للضحايا في وضع دارفور، وأنه تابع التزاماته المعلنة وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية " .
من جانبه ، قال السفير السوداني في الأمم المتحدة عمر محمد صديق إن الحكومة الانتقالية ملتزمة التزاما كاملا بمكافحة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى البدء في جهود جادة لتسوية هذه القضية بطريقة ترضي الشعب السوداني، وخاصة الضحايا في دارفور.
وشدد السفير السوداني على عدم السماح لأي شخص بالهروب من العقاب والمساءلة.
