قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التعاون بين وزارتى التخطيط والعدل يأتى في إطار خطة الحكومة بالعمل على تحقيق العدالة الناجزة وزيادة معدلات إنجاز القضايا، وتطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون، وكذلك تحقيقًا للتحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتحقيقه بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن.
وأشارت في بيان، اليوم الخميس، إلى أن ميكنة دورات العمل بإدارات الطب الشرعى بمحافظة قنا تأتى في إطار رؤية مصر 2030 وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الإدارة العامة للمعامل الكيميائية للطب الشرعى بمحافظة قنا، والتى تخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تهدف تلك الجهود إلى حوكمة القطاع المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومى الذي يعد ركنًا أساسيًا للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتنمية الاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأكدت السعيد، أن مصلحة الطب الشرعى من الجهات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين، مضيفة أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات، وهو الأمر الذى يخدم في النهاية خطط الدولة التنموية، مشيرة إلى أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم في رفع كفاءة تلك الخدمات وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من أجل جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس على زيادة معدلات النمو.
