ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي للمجلس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم المواطنين.
في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التنظيم الذى شهده منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب، مثلوا مختلف جنسيات العالم، مقدمًا الشكر لكل من شارك في تنظيم هذا الحدث المبهر، وساهم في إنجاح هذا المنتدى وإخراجه بهذه الصورة الرائعة التى تليق بمكانة مصر، مؤكدًا أن منتدى الشباب أتاح فرصة عظيمة لنقل صورة حقيقية عما يحدث على أرض مصر من إنجازات في مختلف المجالات، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة المصرية، وهو ما كان محل اعجاب وتقدير وانبهار من مختلف الضيوف الحضور، وأعطى رسالة ودلالة على أن مصر منفتحة على كافة دول العالم، كما يؤكد أن الدولة لديها رغبة حقيقية في إعطاء فرصة للشباب في هذه المرحلة، لتولى المناصب القيادية، باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وقوته التى يحقق بها كافة الإنجازات والطموحات.
كما أشاد مدبولي بفكرة إقامة مؤتمرات ومنتديات الشباب، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، وكذا الحوارات التى أجراها رئيس الجمهورية خلال جلسات وفعاليات منتدى شباب العالم سواء مع الشباب من مختلف دول العالم، أو مع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات والمنتديات إنما يسهم وبشكل كبير في نقل الثقافات المختلفة وتقريب المسافات بين شباب العالم الذين تتباعد المسافات بين بلدانهم، هذا إلى جانب تبادل الافكار والرؤى في كافة القضايا المشتركة.
وخلال الاجتماع تم استعراض التوصيات التى خرجت عن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والتى تضمنت قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يُثرى حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع، وكذا تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الأفريقية والدولية لتعزيز العمل الافريقى المشترك في مجال الأمن الغذائى بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائى في الدول الأفريقية، وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعى إلى أفريقيا ورفع درجة الوعى في المجتمعات الأفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها، هذا إلى جانب تبنى منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2020 إستراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها.
وكلف رئيس الوزراء عقب استعراض التوصيات بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية للبدء في تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق مصر السيادى، وذلك للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب، بقلعة صلاح الدين، لمدة 49 سنة، لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات المرورية والأمنية، وكذا خطة تسويق للمشروعات.
وعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال الاجتماع، تقريرًا حول مشروع تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددأً من المباني المعمارية المتميزة، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة إحياء رونق وحضارة القاهرة التاريخية.
وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والأفريقية، وعرض الوزير الوضع الراهن لكافة المباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، ومنها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد على، وباب القلعة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات "الدفترخانة"، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.
وسلط وزير الآثار الضوء على تطوير "منطقة باب العزب" لافتًا إلى أنها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحًا أن المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ من حيث المبدأ، بقيام صندوق مصر السيادي، بإستغلال بعض المناطق الأثرية بنظام حق الإنتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيرًا إلى أنه تم تقديم عرض فنى لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للآثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.
وأشار العناني إلى أن العرض الفني المبدئي تضمن تصورًا لاستخدام مباني باب العزب بحيث تضم متحفًا بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقًا للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحًا للفنون والمناسبات، وحمامًا تقليديًا، إلى جانب متاجر ومكاتب لخدمة العملاء وحجز تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.
القرارات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي مصر، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليونا و400 ألف يورو، في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، وذلك لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات من بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي مصر، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع "برنامج كفاءة الطاقة"، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليونا و500 الف يورو لصالح مشروع "إعادة تأهيل المدارس المهنية"، شريطة أن يساهم ذلك في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي مصر، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 25 مليون يورو، في صورة موظفين ومدخلات ومساهمات مالية، لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة، والابتكار ودعم القطاع الخاص، وتشجيع التوظيف، وتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي مصر، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبالغ بإجمالي 65 مليون يورو تخصص لمشروعات كفاءة الطاقة، والابتكار والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمات مالية لإجراءات مصاحبة ضرورية من أجل تنفيذ ومتابعة مشروع "كفاءة الطاقة II" قيمة 3 ملايين يورو، و3 ملايين يورو أخرى لمشروع "الابتكار بالقطاع الخاص – تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، المرحلة الثالثة"، هذا إلى جانب مساهمات مالية إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية 5 ملايين يورو لصالح مشروع"كفاءة الطاقة II – المبادرة الألمانية للمناخ والتكنولوجيا" التابع لمشروع "كفاءة الطاقة "II، وذلك بما يساهم في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية شرق النيل، ببني مزار، بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.
وافق المجلس أيضا على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية جديدة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية) إيجاس) وعدد من الشركات الأجنبية والوطنية، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقتي (ستار البحرية بالبحر المتوسط)، و(غرب شربين الأرضية بدلتا النيل).
ووافق على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المحافظة من خلال توفير السلع والمنتجات الرئيسية والمهمة للمواطنين بأسعار مناسبة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 56 المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2019.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تكريك إطماءات بحر يوسف في المسافة من الفم حتى الكيلو 177 لرفع كفاءته بالاتفاق المباشر للشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
وينص التعديل على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارات (الدفاع- الزراعة واستصلاح الاراضى- التجارة والصناعة- المالية – التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- التموين والتجارة الداخلية)، هذا إلى جانب عضوين من ذوى الخبرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 58.11 فدان تقريبًا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو – مركز نجع حمادى- محافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.
ووافق المجلس أيضا على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وصيانة (16) مستشفى بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، والبحيرة، وشمال سيناء، والمنيا، وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة المستشفيات التابعة للوزارة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات.
