أصدر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس، بيانا رسميا على شكل سؤال وجواب عن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة المصرية.
وكان ملخص البيان، أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يبارك هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف النهوض بالصناعة المصرية بتذليل أهم العقبات التي تواجهها.
وتعد المبادرة تجسيدا لجهود الحكومة من الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتدعيم نمو القطاع الخاص بوصفه أحد العناصر الرئيسية الفاعلة في المرحلة المقبلة، من منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ عام 2016 بهدف النهوص بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى أن المبادرة تأتي متماشية مع ما طالب به اتحاد المستثمرين في العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من إجراءات لحماية الصناعة الوطنية.
وكانت المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، تعد مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، والتي تتضمن توفير قروض بفائدة أقل وإسقاط فوائد الديون من المصانع المتعثرة.
وكان البنك المركزي كشف عن شروط الاستفادة من المبادرة، بأنه يجب ألا تتجاوز قيمة المديونية 10 ملايين جنيه، وأنه سيتم السماح للعميل تسديد 50% من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزي برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأي سكور، بحيث يقوم العميل بسداد باقي المديونية حسب جدول السداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك.
وأوضح البنك أن المبادرة موجهة الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها، بشرط ألا يزيد مبالغ التعثر عن 10 ملايين جنيه سواء المتخذ ضده إجراءات قانونية أو غير المتخذ ضده إجراءات.
ويبلغ إجمالي قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه، لنحو 8586 عميلا، منها 31.2 مليار جنيه قيمة الفوائد التي سيتم إسقاطها في حالة السداد.
