أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي بل على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته والدكتور علي المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثانى، والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة ممثلى الكونفيدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية وسفير إيطاليا بالقاهرة إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرية والإيطالية.
وقال وزير التجارة، إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر وإيطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.
وأشار نصار، إلى أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا في تعزيز التواصل والترابط بين قارتين أفريقيا وأوروبا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الإيطالى المشترك في أسواق الدول الأفريقية خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها الدولتان سواء في المجال الصناعى أو التجارى، مؤكدًا أن ورشة عمل صنع في أفريقيا التى نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضى قد وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى بدول القارة السمراء وهو ما يمثل فرصة مهمة لكل الشركاء التجاريين للتواجد في السوق الأفريقية عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذه السوق الواعدة.
ودعا "نصار" مجتمعى الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار كل الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.
وقال وزير التجارة، إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر وإيطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.
وأشار نصار، إلى أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا في تعزيز التواصل والترابط بين قارتين أفريقيا وأوروبا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الإيطالى المشترك في أسواق الدول الأفريقية خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها الدولتان سواء في المجال الصناعى أو التجارى، مؤكدًا أن ورشة عمل صنع في أفريقيا التى نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضى قد وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى بدول القارة السمراء وهو ما يمثل فرصة مهمة لكل الشركاء التجاريين للتواجد في السوق الأفريقية عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذه السوق الواعدة.
ودعا "نصار" مجتمعى الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار كل الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.
