صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، بأن إيطاليا تعد سابع أكبر شريك من أهم الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لمصر.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذى تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بمشاركة 13 شركة إيطالية.
وأشار المصيلحي إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهو ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الايطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية والذى دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات الماضية خطة للإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات، وارتفع النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتراجعت معدلات البطالة، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أننا نستهدف زيادة معدلات النمو خلال العام المقبل لتصل إلى 6%.
وأوضح المصيلحي أنه خلال الشهر الماضي لأول مرة اصبحت معدلات التضخم بالسالب، وهو توجه جيد وناحج للاقتصاد الذى لم يكن ليحدث لولا وجود ارادة سياسية قوية وحكومة داعمة للاستثمار، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت إصلاحات تشريعية لتشجيع مناخ الاستثمار حيث تم عمل العديد من القوانين مثل قانون الاستثمار وحماية الملكية الفكرية والنماذج الصناعية لتسهيل الإجراءات دخول وخروج من السوق المصري، كما تم وضع رؤية ومشروعات محددة.
وأوضح المصيلحي أن هناك العديد من المشروعات التى يمكن فيها التعاون والاستفادة من الخبرات الإيطالية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية كقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الجلود، والموضة، وصناعة الأثاث في دمياط.
ولفت مصيلحي إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال المراكز اللوجستية سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص أو عقود إدارة، أو دعم فني، أو تنمية الموارد البشرية، مضيفا أن الشركات الإيطالية يمكن لها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والأفريقية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذى تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بمشاركة 13 شركة إيطالية.
وأشار المصيلحي إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهو ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الايطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية والذى دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات الماضية خطة للإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات، وارتفع النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتراجعت معدلات البطالة، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أننا نستهدف زيادة معدلات النمو خلال العام المقبل لتصل إلى 6%.
وأوضح المصيلحي أنه خلال الشهر الماضي لأول مرة اصبحت معدلات التضخم بالسالب، وهو توجه جيد وناحج للاقتصاد الذى لم يكن ليحدث لولا وجود ارادة سياسية قوية وحكومة داعمة للاستثمار، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت إصلاحات تشريعية لتشجيع مناخ الاستثمار حيث تم عمل العديد من القوانين مثل قانون الاستثمار وحماية الملكية الفكرية والنماذج الصناعية لتسهيل الإجراءات دخول وخروج من السوق المصري، كما تم وضع رؤية ومشروعات محددة.
وأوضح المصيلحي أن هناك العديد من المشروعات التى يمكن فيها التعاون والاستفادة من الخبرات الإيطالية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية كقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الجلود، والموضة، وصناعة الأثاث في دمياط.
ولفت مصيلحي إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال المراكز اللوجستية سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص أو عقود إدارة، أو دعم فني، أو تنمية الموارد البشرية، مضيفا أن الشركات الإيطالية يمكن لها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والأفريقية.
