شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد، وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يسهم في تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.
ووقع البروتوكول المهندس سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
صرح وزير النقل بأن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ طارق عامر رئيس البنك المركزي، وفي إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري، والذي يبلغ 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل (توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7م بإجمالي أطوال 2400م وتوسعة عدد 11 نفقا بعرض 7م بإجمالي أطوال 264م.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن أعمال التطوير ستسهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات، حيث يعد من أكثر الطرق حيوية وخاصة وأنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها، وهو ما أعطى الأولوية لتطوير هذا الطريق بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل أساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري وهو أحد أهم الطرق التي تربط احياء وضواحي القاهرة الكبرى وأكثرها حيوية، بحيث أظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الأوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والإنشائية والخدمية التى توفر لمرتادي الطريق الراحة والأمان، مضيفا أن وزارة النقل تسعى لتسخير كافة إمكاناتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية سعيا لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به كل البنك الأهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما أكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كل مجالات المسئولية المجتمعية.
ومن جانبه أكد السيد هشام عكاشة، على سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع تطوير الطريق الدائري، مؤكدا أنه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الأهلي وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية، والتي تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي يحرص البنك أن يوجه جانبا كبيرا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التي تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنموية ومع رؤية مصر 2030 التي يقدم لها البنك الأهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها، والتي يعد الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية هو أحد أهدافها تتحقق في هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلي بمبلغ 1.2 مليار جم.
وأضاف السيد محمد الإتربي، أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر في العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وإنما تتوحد جهودهما بشكل إيجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له، وأكد على اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري المهم، مشيرًا إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من إيمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك؛ حيث يسهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية، ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.
