قدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الدعم الفني لمحافظة الإسماعيلة، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذي ينفذه الجهاز، في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني لجميع أجهزة الدولة.
وأوفد الجهاز عددا من المسئولين به إلى المحافظة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده الديوان العام بحضور مدير عام التدريب ومسئول الموارد البشرية بالديوان وكذا مدير مديرية التنظيم والإدارة ومسئولي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بمديريات الخدمات بالمحافظة.
وخلال الاجتماع عرض وفد الجهاز أهمية مشروع تحديث الملف الوظيفي والذي يهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما يهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
كما عرض الوفد لآلية العمل والتى تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، وذلك تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.
يذكر أن الجهاز انتهى من تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع وهي تحديث بيانات العاملين في دواووين الوزارات، وينفذ حاليا المرحلة الثانية والتي تضم عدد من الجهات التابعة للوزارات والأجهزة العامة والهيئات والجامعات، ومن المقرر أن يبدأ لاحقا العمل في المرحلة الثالثة في المحافظات.
وأوفد الجهاز عددا من المسئولين به إلى المحافظة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده الديوان العام بحضور مدير عام التدريب ومسئول الموارد البشرية بالديوان وكذا مدير مديرية التنظيم والإدارة ومسئولي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بمديريات الخدمات بالمحافظة.
وخلال الاجتماع عرض وفد الجهاز أهمية مشروع تحديث الملف الوظيفي والذي يهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما يهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
كما عرض الوفد لآلية العمل والتى تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، وذلك تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.
يذكر أن الجهاز انتهى من تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع وهي تحديث بيانات العاملين في دواووين الوزارات، وينفذ حاليا المرحلة الثانية والتي تضم عدد من الجهات التابعة للوزارات والأجهزة العامة والهيئات والجامعات، ومن المقرر أن يبدأ لاحقا العمل في المرحلة الثالثة في المحافظات.
