يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية غدا الخميس ليبدأ مباشرة مهام منصبه كثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال، وسط أجواء أزمة سياسية عاصفة تعيشها البلاد منذ شهور.
إذ يتولى الرئيس "تبون" مقاليد السلطة، في وقت تشهد فيه الجزائر أوضاعا بالغة الدقة والصعوبة، تتمثل فى أزمة سياسية غير مسبوقة، شارع غاضب وانقسام شعبي، أوضاع اقتصادية مأزومة، وتشكيك في شرعية الرئيس الجديد من قبل قطاع من الجزائريين، بعد فوزه في انتخابات رئاسية كانت نسبة المشاركة فيها هي الأقل في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر(حوالي 40% من إجمالي الناخبين شاركوا في الانتخابات أي ما يقارب 10 ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليوناً مسجلين في القوائم الانتخابية) .
ويواجه الرئيس الجزائري الجديد العديد من التحديات والملفات الملحة، التي يتعين عليه التعامل معها من أجل العبور بالبلاد بأمان من هذه المرحلة الصعبة، وتجاوز تبعات الأزمة الراهنة التي خلفها رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة نزولا على رغبة الشارع الجزائري.
وفي مقدمة التحديات التي يواجهها الرئيس تبون، أزمة الثقة الحالية بين السلطة الجديدة وبين الشارع الجزائري، في ظل وجود قطاع من الشعب لايزال يرفض الانتخابات وما أسفرت عنه من نتائج، وحسب المحللين والمراقبين السياسيين، فإن هذا الملف بالتحديد، يشكل اختبارا صعبا للرئيس الجزائري الجديد، سواء لقدرته على التعامل مع استحقاقاته، أو الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية، وتعهد فيها باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مطالب الشارع الجزائري وتحقيق المصالحة الوطنية بين الجزائريين .
كان تبون قد دعا، في أول تصريحات له عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى إجراء حوار وطني جاد مع شباب الحراك الشعبي الذي يقود المظاهرات في الشارع "من أجل جمهورية جديدة".. مؤكدا أنه لا يشكل استمرارا لنظام بوتفليقة، وقال إن أول خطوة سيقدم عليها هي إجراء تعديلات عميقة على الدستور الجزائري وعرضه للاستفتاء الشعبي.
ويرى محللون أن قدرة عبد المجيد تبون على تجاوز أزمة الثقة هذه مع الشارع الغاضب، تعتمد على مدى نجاحه في استيعاب مطالب القوى الاحتجاجية، والتي تتمثل في إحداث قطيعة مع النظام السابق ورموزه، فتح قنوات حوار مع قيادات الحراك الشعبي، ورفع القيود على الحريات السياسية والصحفية .
ويشير المحللون إلى أن نجاح الرئيس تبون في الوفاء بتعهداته، يقتضي تقديم تنازلات كبرى في المجال السياسي، مجال الحريات خاصة، فتح حوار وطني شامل بين كل المكونات السياسية، وتحويل فترته الرئاسية الحالية إلى ما يشبه فترة انتقالية تتجسد فيها المطالب الكبرى للشارع الجزائري.
وفي هذا الإطار يتوقع مراقبون أن يقدم الرئيس الجزائري فور توليه مهام منصبه على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتخفيف حدة الاحتجاج الشعبي وتمهد لتهيئة الأجواء لضمان نجاح الحوار الوطني واستعادة الثقة في السلطة الجديدة، وفي مقدمة هذه الخطوات الإفراج عن مئات من سجناء الرأي الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات، اتخاذ إجراءات تهدئة تجاه المناطق التي قاطعت الانتخابات (منطقة القبائل)، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" تضم مجموعة من الكفاءات النظيفة التي يرضى عنها الشارع الجزائري.
ويبدى المحللون والمراقبون للشأن الجزائري تفاؤلا بنجاح الرئيس تبون في تجاوز أزمة الثقة مع الشارع الجزائري، لاسيما وأن مشروعه السياسي لجزائر ما بعد "بوتفليقة" يقوم على فتح حوار وطني شامل استنادًا إلى توصيات الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي دعت إلى دخول البلاد إلى مرحلة انتقالية دستورية تستجيب للتطلعات الشعبية التي عبَّر عنها الحراك الشعبي.
ووعد تبون، الجزائريين خلال حملته الانتخابية بأن تكون تشكيلة حكومته الجديدة مفاجأةً للشعب الجزائري، وتعهد بالإفراج عن السجناء السياسيين، فتح باب الحوار مع الحراك الشعبي، إطلاق الحريات العامة خاصة الصحافة والإعلام، العمل على تعديل الدستور، ووضع قانون جديد للانتخابات يتبعه حل مؤسسات السلطة التشريعية والمجالس المحلية التي يسيطر عليها حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني، كما تعهد بتحديد ولاية الرئيس بمدتين فقط.
أما التحدي الثاني الذي ينتظر الرئيس الجزائري الجديد، والذي لا يقل صعوبة عن تحدى أزمة الثقة مع الشارع، فيتمثل في الوضع الاقتصادي المأزوم، حيث يواجه الرئيس تبون، ما يصفه محللون، بأنه أصعب وضع اقتصادي تشهده الجزائر منذ عقود، في ظل تراجع عائدات الطاقة التي تشكل مصدر الدخل الأساسي للبلاد، حيث انخفضت صادرات الطاقة، بنسبة 12.5% هذا العام.
كما استنفدت الحكومة أكثر من نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ بدء انخفاض أسعار الطاقة في عام 2014، وفي مواجهة هذا الوضع رفع الرئيس تبون، خلال حملته الانتخابية، شعار محاربة الفساد والمال السياسي، ووعد باسترجاع أموال الشعب المنهوبة من قِبل النظام السابق، والتي قدَّرها بحوالي 20 مليار دولار، كما دعا إلى ترشيد الدعم المقدم للأسر الجزائرية، وتحويله إلى دعم نقدي بدل الدعم السلعي الذي يستنزف ميزانية البلاد، حيث وصل إلى 16 مليار دولار عام 2019.
كذلك يعتبر ملف منطقة القبائل أحد التحديات الصعبة التي ستواجه حكومة الرئيس "تبون"، خصوصا وأن هذه المنطقة التي يشكل الأمازيغ أغلبية سكانها، قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومنع المحتجون فيها مراكز الاقتراع من العمل، ومن ثم فإن تطبيع العلاقة مع سكان منطقة القبائل وتهدئة الاحتقان القائم هناك واستعادة ثقتهم، هو أحد الملفات الصعبة التي سيجدها الرئيس الجديد في انتظاره حين يصل إلى قصر المرادية (مقر الرئاسة الجزائرية).
