تفتتح وزارة العدل، غدًا الأربعاء، إدارة جديدة للمعامل الكيميائية بمحافظة قنا؛ لإجراء التحاليل اللازمة في القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق محافظات جنوب الصعيد، والمتمثلة في أسوان والأقصر، بالإضافة إلى البحر الأحمر.
يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى مجتمع رقمى وإدخال التطور التكنولوجى في قطاعات الدولة المختلفة، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها في أسرع وقت وتحقيق عناصر النجاح.
وتسعى وزارة العدل لتطبيق منظومة التطوير بجميع قطاعتها المختلفة خاصة المرتبطة بتقديم خدمات جماهيرية، لذلك نفذت الوزارة خطتها في رفع كفاءة ونمو خدمات قطاعى الخبراء والطب الشرعى، لتسهيل الخدمات وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة من خلال إنشاء معمل كيماوى جديد في قنا.
وتأتي أهمية إنشاء هذه الإدارة في إحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا، حيث إن عدد القضايا المتداولة في هذا النطاق الجغرافى تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات سنويا وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط لذلك تتكبد النيابات عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر، وبالتالى كان الأمر يستهلك وقتا طويلا بالإضافة إلى التكلفة العالية في نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.
يذكر أن إدارة المعامل الكيميائية التى تم إنشاؤها في قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تسهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %.
كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى إدخال النظام الميكنة لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بقنا والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بالمحافظة، تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة.
يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى مجتمع رقمى وإدخال التطور التكنولوجى في قطاعات الدولة المختلفة، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها في أسرع وقت وتحقيق عناصر النجاح.
وتسعى وزارة العدل لتطبيق منظومة التطوير بجميع قطاعتها المختلفة خاصة المرتبطة بتقديم خدمات جماهيرية، لذلك نفذت الوزارة خطتها في رفع كفاءة ونمو خدمات قطاعى الخبراء والطب الشرعى، لتسهيل الخدمات وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة من خلال إنشاء معمل كيماوى جديد في قنا.
وتأتي أهمية إنشاء هذه الإدارة في إحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا، حيث إن عدد القضايا المتداولة في هذا النطاق الجغرافى تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات سنويا وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط لذلك تتكبد النيابات عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر، وبالتالى كان الأمر يستهلك وقتا طويلا بالإضافة إلى التكلفة العالية في نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.
يذكر أن إدارة المعامل الكيميائية التى تم إنشاؤها في قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تسهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %.
كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى إدخال النظام الميكنة لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بقنا والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بالمحافظة، تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة.
