أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة القادمة تحتاج لعمل دؤوب ومتابعة ميدانية مستمرة والتكاتف من الجميع لمواجهة التحديات الكثيرة وحجم المشكلات المتراكمة، بجانب إيجاد الحلول السريعة لمشكلات المواطنين والوقوف بجانبهم لتخفيف معاناتهم، ولذا لن أسمح بأى معوقات أو فساد إدارى يحول دون تنفيذ ذلك حيث سيتم التعامل بحزم وبشدة مع بتر أى مسئول لا يدرك خطورة المسئوليات الملقاة على عاتقه.
جاء ذلك في أول اجتماع للمجلس التنفيذى الذي عقده محافظ أسوان اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد واللواء أيمن حليم مساعد مدير الأمن، بجانب رؤساء الهيئات والشركات، ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة والجهات الشرطية.
وأشار المحافظ، إلى أن مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو القاعدة الأساسية في التعامل مع أى مسئول أو موظف لأن التقييم سيكون مستمر في مختلف المواقع الخدمية والحكومية، ورضاء المواطن وحصوله على الخدمة بمستوى جودة عالية مع حسن المعاملة هو الفيصل في ذلك التقييم.
وشهد اجتماع المجلس التنفيذى عرض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2019/ 2020 بإجمالى 224 ،9 مليون جنيه والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 43% حيث كلف المحافظ بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ونهوها قبل المواعيد المحددة معها حتى يتم الاستفادة الكاملة من الاعتماد المالى المخصص للمحافظة قبل انتهاء السنة المالية، فضلًا عن أهمية التنسيق واعتماد الجهات المسئولة عن شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعى لأنه لن يسمح بإعادة رصف شارع أو طريق بعد انتهاء رصفه.
وأكد أن النجاح ليس نجاح أشخاص بل نجاح منظومة عمل متكاملة، ولابد أن نواكب ونساير فكر الدولة والخطوات السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وبالتوازى لا نقف عاجزين أمام المشكلات، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع يحضره كافة الجهات والأجهزة المعنية وأيضًا المجتمع المدنى لاستعراض الحلول والمقترحات لتطبيق منظومة جديدة للنظافة بضوابط ونظم محددة تساهم بشكل مباشر وسريع في تنفيذ إجراء عاجل برفع كافة كميات القمامة وتوفير مناخ بيئى مناسب للمواطن الأسوانى.
وحذر اللواء أشرف عطية من وجود أى مدرسة آيلة للسقوط وغير أمنة يدرس فيها الطلاب حيث لا بد من توفير البدائل والتواصل مع الأهالى لعرض وتوضيح موقف مثل هذه المدارس بمنتى الشفافية والمصداقية لطمأنتهم على حياة أبنائهم، مسترشدًا بما تم حيال مدرسة فتحى محى الدين الابتدائية بمركز نصر النوبة حيث تم على الفور إيفاد لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية بعد شكوى الأهالى له أثناء زيارته لنصر النوبة.
وفى نفس السياق أعطى أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بعدم الإكتفاء بعمل محاضر لمخالفات الإشغالات بل يتم اتخاذ إجراءات رادعة تتمثل في مصادرتها بالتنسيق مع شرطة المرافق، مع قيم شرطة المرور بمنع أى مركبات غير مرخصة من العمل، وأيضًا ردع أصحاب عربات التوك توك والتروسيكلات للالتزام بعدم السير في الشوارع الرئيسية، علاوة على التعامل الرادع مع ظاهرة انتشار الأحصنة بالحدائق والشوارع ومصادرتها لعدم تكرارها مرة أخرى، لافتًا إلى ضرورة قيام مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أى تعديات في مهدها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات التصالح بإجمالى 7068 حالة، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بحيث يتم التقييم بشكل هادف يراعى فيه الموقع والمنطقة التى سيتم التصالح في نطاقها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إنهاء إجراءات التصالح للمتعدين لعدم تعرضهم لأى أضرار في حالة انتهاء المدة القانونية للتصالح حرصًا على حق الدولة في أراضيها وممتلكاتها.
وطالب محافظ أسوان بإعداد خريطة بموقف الأراضى التابعة لجهات الولاية الأخرى لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتخصيصها لصالح المشروعات الخدمية والاستثمارية التى تصب في الصالح العام، مع مخاطبة الجهات المختصة بشأن موقف قيود الارتفاع بمدينة أسوان لاتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن من أجل تحقيق التوسع الرأسى.
وكلف مسئولو المحاجر بالاستمرار في التفتيش والمراقبة لحركة المركبات والحمولات والموازين لجميع أنواع الخامات، وكذا بالنسبة لمشروع النقل الداخلى على أن يتم محاسبة كل من تسبب في تعطل أتوبيسات المشروع من أجل تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية حتى يتم استثمارها في تقديم الخدمات المختلفة.
كما شدد محافظ أسوان على الاستمرار في إيقاف عمل وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم لحين توفيق أوضاعه بشكل كامل للقضاء نهائيًا على أى انبعاثات أو أدخنة تضر بالصحة العامة للمواطنين.
وخلال الاجتماع كشف الدكتور إيهاب حنفى مدير مديرية الصحة، أن محافظ أسوان قد أمر بالتحقيق في واقعة عدم انتظام أطباء 4 لوحدات صحية في عملهم بغرب دراو بعد شكوى أحد المواطنين بتعرض مريض لجلطة مفاجئة وتم الذهاب به لهذه الوحدات دون جدوى مع رفض طبيب آخر بعدم إجراء الكشف على الحالة.
وأوضح أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ سيتم وضع منظومة تقوم على نظام المناوبة في توزيع الأطباء على الوحدات الصحية لسد العجز لتكون جاهزة لاستقبال أى حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها، وبالتوازي مع ذلك يتم إعداد الخريطة الصحية بالكامل وخاصة أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية تم إدراج محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى بدلًا من الثانية لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأضاف إيهاب حنفى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستعمل تبعًا لمنظومة التحول الرقمى بناءًا على بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الفيبر وهو ما سيساهم في ميكنة الخدمة الصحية بالكامل وتقديمها بالجودة العالية وفقًا لمعايير دولية بنظام WHO.
وأشار إلى أن المنظومة ستعمل داخل 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتى ستتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2،5 مليار جنيه، بجانب 11 مستشفى سيتكلف تطويرها 1،5 مليار جنيه، حيث بدأ العمل منذ شهر أغسطس الماضى في تلقى طلبات المواطنين لإدراجهم في قاعدة البيانات، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية، مكملًا بأنه بالنسبة للقوى البشرية فقد تم عقد دورات تدريبية لكل الفريق الصحي، كما تم إيفاد دفعات لإنجلترا للتدريب أيضًا لتطوير أسلوب التعامل مع المواطنين، ومشروع منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كانت تقوم الدولة بدراسة منذ عام 1964 يحقق نهضة في الشكل والمضمون لمستوى الخدمة الطبية المطلوبة.
