صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي على اتهام الديمقراطيون للرئيس دونالد ترامب بالرشوة والغش باستخدام هاتفه، الجمعة.
ووفقا للتقرير المكون من 169 صفحة، فيجب تنحية رئيس الدولة من منصبه، ضمن إجراءات العزل، "بسبب ارتكابه الخيانة العظمى والرشوة وغيرهما من الجرائم والمخالفات الخطيرة".
وأوضح التقرير أن ترامب ارتكب "جرائم عديدة ذات بعد فدرالي وخان شعب هذا البلد". ويعتبر الديمقراطيون مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 25 يوليو، أكبر دليل على إساءته في استخدام سلطته. إذ حاول ترامب في هذه المكالمة، وفقا لرواية الديمقراطيين، ممارسة الضغط على زيلينسكي لحث سلطات أوكرانية على مساعدة ترامب في إعادة انتخابه رئيسا أمريكيا في العام 2020. وهذا ما يعتبره الديمقراطيون "غشا باستخدام الهاتف".
وبحسب للتقرير، فثمة ظروف تزيد من خطورة هذه القضية، كلجوء ترامب، من خلال مستشاريه ومساعديه، إلى تأجيل لقائه مع زيلينسكي في واشنطن، أو تجميد مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لأوكرانيا.
الديمقراطيون قالوا إن إثبات حقيقة ارتكاب جريمة ليس ضروريا لبدء إجراءات العزل، مشيرين إلى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة سمحوا بعزل الرئيس "بناء على وجود سبب معين".
رد الجمهوريين
وفي رد مكون من 18 صفحة على هذه الاتهامات، اعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة داغ كولينز (عن ولاية جورجيا) أن هذه الاتهامات لا قوة لها وأنها تمثل "إساءة لعملية العزل الدستورية". ووصف كولينز اتهامات الديمقراطيين بـ"الضبابية والمبالغ فيها والمضللة"، كما أنه انتقد الديمقراطيين لرفضهم تقديم أدلة محددة دعما لهجماتهم على ترامب.
وصادقت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على مادتين من لائحة الاتهام بحق سيد البيت الأبيض في إطار التحقيق بشأن مسألة عزله.
وتشمل المادة الأولى إساءة استخدام السلطة، بينما تتعلق المادة الثانية بعرقلة تحقيق مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك طرح هاتين المادتين للتصويت في مجلس النواب بتشكيلته الكاملة، يوم الأربعاء المقبل، ليقرر ما إذا يجب المصادقة على إعلان عزل الرئيس الأمريكي.
وفي 31 أكتوبر الماضي، صادق مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن فيه حاليا الديمقراطيون، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية من التحقيق بشأن مسألة عزل ترامب.
وفي حال دعم مجلس النواب نهائيا عزل ترامب، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم تنحية سيد البيت الأبيض من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونغرس هذا الإجراء.
