قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن مبادرة البنك المركزي التي تستهدف تمويل قطاع الصناعة المحلي بقيمة 100 مليار جنيه، تعد مبادرة لتشجيع الصناعات المصرية والغرض الرئيسي منها زيادة التصدير، والتقليل من الاستيراد.
وأضاف سعد الدين، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين اليوم الاثنين، أن هناك دراسة يقوم بها البنك المركزي، لتوفير "بطاقة" بقيمة مالية محددة، تكون في حدود 20 ألف جنيه، يحصل عليها كل مواطن دون فوائد، تخصص للمشتراوات الخاصة باحتياجاته كمواطن.
وأضاف سعد الدين، أن الغرض من هذه المبادرة، توفير السلع الإستراتيجية التي تحمل شعار "صنع في مصر" للمواطن لكي يقوم بتقسيطها على مدى عام دون فوائد، ما عدا السيارات والسلع الغذائية، وذلك لتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج، وخلق منافسة بين المنتجات المحلية، إضافة إلى تقديم خصم جيد لمنافذ البيع وتجار الجملة والتجزئة، لتعود بالفائدة على المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن البنوك التي تدخل ضمن المبادرة تسدد سعر المنتج للمصانع، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الوارد من الخارج.
وطالب سعد الدين من جمعيات المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المحلية، أن تقدم قائمة بمنتجاتهم والسلع التي تقوم بتصنيعها لتدخل ضمن المبادرة.
وأضاف، أنه لا بد أن تقدم الدولة دعما نقديا إضافيا على التصدير، لتشجيع المصانع على فتح أسواق جديدة غير تقليدية للتصدير.
وأشار سعد الدين، إلى أن عام 2020 هو عام الصناعة، وأن الحكومة حاليًا بالتنسيق مع البنك المركزي، تقدم امتيازات وحوافز متعددة لتشجيع الصناعة، وإيجاد حلول سريعة للمصانع المتعثرة والمتوقفة لكي تتعافى وتعود بفتح أبوابها من جديد.
