استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تقام فعاليات المؤتمر بمدينة أبو ظبي في الفترة من 16/12/2019 وحتى 20/12/2019.
ومثل وفد مصر كل من الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، والسادة ممثلي جهات إنفاذ القانون في مصر.
وجاء في كلمة مصر التي ألقاها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أمام الحضور تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته.
كما وجّه الشكر إلى Yury Fedotov. Mr على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، والتمني والتوفيق للوزيرة غادة والى على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب.
وأشار الوزير إلى مرور 14 عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات، والتأكيد على توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
وتحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه فخامة رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كل جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.
أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أنه تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجارٍ مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة إثيوبيا.
وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011 والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وتابع بأنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية.
واستطرد: "كما أصدرت مصر قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022".
وقد ركز الوزير في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، مشيرا إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الأفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.
وفى ختام كلمته أعلن عن ترحاب مصر وتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.
ومثل وفد مصر كل من الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، والسادة ممثلي جهات إنفاذ القانون في مصر.
وجاء في كلمة مصر التي ألقاها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أمام الحضور تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته.
كما وجّه الشكر إلى Yury Fedotov. Mr على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، والتمني والتوفيق للوزيرة غادة والى على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب.
وأشار الوزير إلى مرور 14 عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات، والتأكيد على توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
وتحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه فخامة رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كل جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.
أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أنه تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجارٍ مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة إثيوبيا.
وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011 والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وتابع بأنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية.
واستطرد: "كما أصدرت مصر قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022".
وقد ركز الوزير في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، مشيرا إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الأفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.
وفى ختام كلمته أعلن عن ترحاب مصر وتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.
