قال الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب في البرلمان، لكشف الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى مشكلات شركة الحديد والصلب، مضيفًا أن الصناعات الضخمة كصناعات الطائرات والسيارات والتشييد والبناء كلها تعتمد على الحديد والصلب، وعلي الجميع أن يعلم أنه إذا أردنا صناعة حقيقية فعلينا الحفاظ على قلعة الصناعة وأساسها الحديد والصلب.
وأوضح عبدالغني، في بيان له، أن ما يحدث هو تخريب لصناعة الحديد والصلب حتى يباع المصنع بأرخص الأسعار، وهو ما يحدث في عدد كبير من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لافتًا إلى أنه تقدم أيضًا بطلب إحاطة حول تخريب المطاحن المصرية، حتى تباع بأرخص الأسعار للقطاع الخاص.
وأشار النائب، إلى أن كافة القرارات الإدارية التي تم اتخاذها منذ ٢٠١٥ كلها ضد مصنع الحديد والصلب، مضيفُا أن الاستجواب مقدم لوزير قطاع الأعمال غير الحريص على مصالح الصناعة.
وأكد النائب، على أهمية شركة الحديد والصلب منذ نشأتها، وأنها العمود الفقري للنهوض بصناعة حقيقية، مؤكدًا على تحية العمال وضم صوته لصوتهم في مناشدة الرئيس في زيارة الشركة والمصنع للوقوف على الوضع وترك التقارير المضروبة "المضللة".
وتابع: "أنه من العار في دولة تسعي للتقدم ان يكون قطاع الصناعة مخصص له في التنمية رقم عشري بسيط (6.7%)، في حين تحظي قطاعات أخرى على ما يزيد عن 20% كقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري".
وشدد على أن الحل ليس في الخصخصة والبيع، فهذا حق للشعب والمواطنين والأجيال القادمة، مستشهدًا بما ذكره أحد ممن قاموا على عمليات الإشراف على بيع القطاع العام في 2003، والذي قال آنذاك في أحد المؤتمرات التي حضرها الوزير، أن أحد أسوأ القرارات التي تم اتخاذها هي بيع القطاع العام باقل من1/20 من قيمتها الحقيقية، متسائلا: "لصالح من هذا التفريط؟".
وحيا عبد الغنى، العمال وبوقفتهم هذا لا يطلبون مزايا لأنفسهم بل يناضلون من أجل استمرار الصناعة، واستمرار المصنع الوطني الذي يبلغ ٢٥٠٠ فدان مساحته ويعمل به أكثر من ٧٥٠٠ عامل، ويخدم أكثر من ٩٠ صناعة وطنية، يعمل بها أكثر من ٤ ملايين عامل.
وأشار إلى أن الصين من ٥ سنوات كانت مكاسب القطاع العام ٨٠٠ مليار دولار، مؤكدًا أن الحل ليس البيع.
وأكد النائب، أن رئيس مجلس الوزراء دوره التنسيق بين الوزارت المختلفة، ولابد من إعادة النظر في القرارات حيث يتم بيع الكهرباء والغاز بأسعار مرتفعة عن الشركات والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة من القطاع الخاص، كما لا بد من مخاطبة الوزارات كالكهرباء والبترول للقبول بجدولة الديون على الشركة بما يساعد في تخفيف الأعباء، ودعم صناعة الحديد والصلب والصناعات القائمة عليها.
وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير قطاع الأعمال العام غير مؤمنين بأهمية تلك الصناعة وهو ما ينعكس ويتضح في القرارات التي تضر بالشركة.
وناشد النائب، الرئيس السيسي بأن الصناعة الحقيقية تعتمد على الحديد والصلب، ولا يمكن التفريط فيها ونتمنى زيارته للشركة، مضيفًا أن ما يتم في وزارة قطاع الأعمال هي قرارات لتفريغ شركات القطاع العام.
