ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، أن الحكومة الأمريكية طردت، سرّا، اثنين من المسئولين بالسفارة الصينية في واشنطن يحملان جوازات سفر دبلوماسية، بعد تسللهما بسيارة إلى قاعدة عسكرية "حساسة" بولاية فرجينيا الأمريكية.
ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن 6 مصادر قالت إنها مطلعة، أن المسئولين الصينيين دخلا، في سبتمبر الماضي، بصحبة زوجتيهما إلى القاعدة العسكرية التي تضم قوات العمليات الخاصة، وتهرّبوا من الجنود الذين تعقّبوهم، قبل أن يُجبَروا على التوقف بعدما وصلوا لطريق مغلق بواسطة سيارات إطفاء، وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تعتقد أن أحد المسئولين الصينيين على الأقل كان ضابطا بالاستخبارات يعمل تحت غطاء دبلوماسي.
وقالت "نيويورك تايمز" إن عملية الطرد على ما يبدو هي الأولى لدبلوماسيين صينيين متهمين بالتجسس في الولايات المتحدة خلال أكثر من 30 عاما، منذ طردت الحكومة الأمريكية موظفين اثنين بالسفارة الصينية تحت غطاء دبلوماسي عام 1987، مشيرة إلى أن أي من واشنطن أو بكين لم تعلنا عن الأمر.
وأوضحت أن الحادثة الأخيرة زادت من مخاوف إدارة الرئيس دونالد ترامب من كون الصين توسّع من جهودها للتجسس في الولايات المتحدة في الوقت الذي ينغرس فيه البلدان بشكل متصاعد في صراعات اقتصادية وجيوسياسية، ويعتبر مسئولون استخباراتيون أمريكيون أن الصين تمثل تهديدا فيما يخص التجسس أكثر من أي دولة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أن الظهور غير المعلن لمسئولين صينيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية في منشآت بحثية أو حكومية أمريكية أصبح أكثر جرأة خلال الأشهر الأخيرة، ويعد اختراق القاعدة العسكرية أوضح مثال على ذلك.
واعتبر المسئولون أن طرد الصينيين من الولايات المتحدة يبيّن أن الحكومة الأمريكية باتت تنتهج الآن خطا متشددا ضد التجسس المحتمل من جانب بكين.
ولفتت لـ"نيويورك تايمز" إلى إن حوادث التجسس المحتمل الأخيرة تضيف إلى التوترات الأكبر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين وخصمين إستراتيجيين في العالم، والتي تصاعدت بسبب الحرب التجارية التي بدأها ترامب في يوليو 2018، والتي تُظهر فقط علامات محدودة على التحسُّن خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت واشنطن وبكين، أمس الأول، توصلهما إلى "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الشامل الذي يتفاوض البلدان لإبرامه من أجل تفادي الحرب التجارية، بعد مفاوضات شاقة، وسط ترقُّب لما قد تسفر عنه المفاوضات في مراحلها المقبلة.
