وسعت السلطات التركية حملتها ضد خصوم سياسيين لتطال القطاع المالي البالغ قيمته 750 مليار دولار.
وقال أحد عشر من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنوك غير الحكومية لوكالة أنباء "بلومبرج"، أنه تم طردهم خلال العامين الماضيين بناء على أوامر من جهات رقابية مصرفية يشرف عليها بيرات البيرق صهر الرئيس الذي يشغل منصب وزير الخزانة والمالية منذ يوليو عام 2018.
وخشية من مزيد من العواقب، تحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حسبما ذكرت بلومبرج، باستثناء شخص واحد.
وقال كريم روتا، 55 عاما، الذي دخل عالم السياسة بصفته عضوا في المعارضة بعد انتهاء فترة رئاسته التي استمرت ثلاثة عقود وتوقف دوره كنائب الرئيس التنفيذي لمصرف "أكبنك تاس" : "لقد حان الوقت لأن أتحدث".
ووصفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية المعروفة باسم "بي دي دي كيه" في بيان اليوم الأحد أن المزاعم لا أساس لها، متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية، وقالت إن دورها في توظيف كبار المصرفيين يتماشى مع أفضل الممارسات.
وفي السابق، قال صناع السياسة يتقدمهم البيرق إن إدارتهم ساعدت تركيا على التعافي من هجوم مستهدف على القطاع المالي في منتصف عام 2018 ، عندما هوت الليرة بنسبة كبيرة بلغت 45 بالمئة مقابل الدولار.
