قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن الثورة الصناعية ليست شيئا مخيفا كما يظن البعض وليس كما يعتقد البعض أنه سيفقد وظيفته حال تطبيق الثورة الصناعية، مشيرا إلى أن الموضوع ليس كذلك ولكن سيعتمد أكثر على تطوير الموظف من ذاته وإمكانياته، وبالتالي الحفاظ على أداء أفضل فضلا عن وجود فرص أكثر للترقي؛ مؤكدا أن الثورة الصناعية ستفتح مجالات أخرى للتطور وستخلق فرص عمل أكثر لكن بكفاءات ومهارات أكثر.
وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مناقشة موضوع التعليم الفني والثورة الصناعية الرابعة وتطوير بيئة ريادة الأعمال خلال فعاليات منتدى شباب العالم المُقام حاليا بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسي تُعد رسائل واضحة من القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم من ناحية والتعليم الفني من ناحية أخرى؛ لأنه يُعد وقود القطاعات الحيوية مثل الصناعة؛ علاوة على أن هذه الموضوعات ستربط سوق العمل بمخرجات التعليم؛ عن طريق معرفة احتياجات المواطن وتوجيه الموارد لها.
وأوضح أن التطور التكنولوجي وميكنة الخدمات سيُسهم بشكل كبير في خفض التكلفة؛ لأنه بدوره سيقلل الوقت المستهدف لقضاء الخدمة وبالتالي توفير الجهد والذي يترتب عليه توفير التكلفة من ناحية أخرى، علاوة على أنه سيوفر وظائف ليس لها كفاءة إنتاجية وتحويلها إلى الإنتاج في مسارات أخرى، مشيرا إلى أنه من الطبيعي كل فترة أن تتلاشى وظائف وتظهر وظائف أخرى بفضل التقدم التكنولوجي والتطور الذي يحدث في العالم ولذلك يحتاج الإنسان إلى التطوير من إمكانياته حتى يستطيع التواكب مع حالة التقدم التكنولوجي وحتى يستطيع الحفاظ على وظيفته.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو التعليم الفني وتطويره ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وربط سوق العمل بالمخرجات وتطوير هذا القطاع وربطه بالقطاع الخاص من ناحية أخرى سيكون عاملا مهما حتى يتم تطوير هذه المنظومة؛ لأنه من غير التفاعل مع هذه الأضلع الثلاثة "القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المدني" لن تستطيع الدولة تطوير هذه المنظومة، وتخريج جيل لديه مهارة فنية يستطيع الارتباط بسوق العمل.
