هددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بطرد المنظمات الدولية العاملة في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها، عقب توجيه عدد من الانتقادات لانتهاكات الجماعة المولية للنظام الإيران، والتي كان آخرها إصدار حكم بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجونها.
حيث أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، الأحد، حكمًا بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجونها.
وأفاد المحامي عبدالمجيد صبرة في تصريح صحفي، المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات، أن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، أيدت حكما بإعدام أربعة من المختطفين.
وأوضح المحامي صبرة، في منشور مقتضب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الاستئنافية أيدات حكمًا ابتدائيًا سابقًا قضى بالإعدام "تعزيرًا" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة "التخابر"، وإعانة العدوان، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقال نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليًا، على الديلمي، إن المنظمات لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تسوقه من شعارات إنسانية زائفة، على حد وصفه.
وأضاف الديلمي خلال ورشة عمل بصنعاء تحت شعار "تقييم فعالية المساعدات المقدمة لليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية"، أنه "إذا لم تقم (المنظمات) بعملها فإنه غير مرحب بها"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
كما اتهم المسئول بوزارة الخارجية في حكومة الحوثیین، أحمد العماد، المنظمات الأممية بـ"العبث" بالمساعدات الإنسانية. وقال إن "آلية المساعدات الإنسانية لليمن أضحت محل جدل في الداخل وفي أروقة الأمم المتحدة، ونحن في محل تقييم آلية المساعدات المقدمة لليمن".
وحسب المحامي صبرة فإن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد على الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس.
ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على "تويتر" أحكام الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق عدد من "المختطفين" في معتقلاتهم. واعتبر أن هذه المحاكمات "غير قانونية" ولا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية.
وأوضح الإرياني أن محاكمات الحوثي هدفها الانتقام من مناهضي "مخططها الانقلابي" وتصفية الحسابات السياسية. وتابع قائلا إن المحاكمات تعطي مؤشرا جديدا حول نوايا الحوثيين تجاه السلام ومضيهم في انتهاج سياسة التصعيد رغم كل جهود التهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية.
وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس بممارسة الضغط لوقف المحاكمات "غير القانونية".
