ازدادت المخاوف بشأن الاقتصاد التركي المستمر في الانهيار خلال الفترة الماضية، مع اقتراب العام الجديد 2020، وهذا بسبب استقلالية البنك المركزي وارتفاع مستويات الديون، حسبما ذكر تحليل أبرزه موقع "جلوبال كابيتال".
وقال إنه بالنظر إلى أزمة العملة في البلاد والتهديدات الأمريكية بشأن العقوبات، فقد تأثر الاقتصاد التركي كثيرًا، حيث تراجعت العملة بنسبة 30 في المائة تقريبًا عن قيمة الليرة مقابل الدولار بحلول نهاية العام، وساد الركود الاقتصادي البلاد، مما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة والحكومة إلى الانغماس في خزائن البنوك التي تديرها الدولة لتقديم قروض رخيصة للمستهلكين والشركات.
وجاء في المقال أن الربع الأول من العام كان الأكثر ازدحامًا على الإطلاق في سوق السندات في تركيا، حيث طبع المقترضون الأتراك نحو 10.6 مليار دولار من الإصدارات الدولية، أي ما يعادل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه في عام 2018 وحصة الأسد البالغة 16 مليار دولار التي تم جمعها هذا العام.
وشدد "جلوبال كابيتال" أن الصورة المالية للبلاد تبدو قاتمة على الرغم من التضخم في البلاد، الذي انهار من 25 في المائة إلى 8.5 في المائة وعجز الحساب الجاري من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ثابت تقريبا.
ونقل المقال عن جيمس آثي، كبير مديري الاستثمار في أبردين ستاندرد انفستمنتس، قوله "الحجم الهائل لدين الشركات يمثل مشكلة خطيرة"، وتضاعفت القروض المتعثرة في تركيا تقريبًا منذ أزمة العملة في العام الماضي.
وأشار إلى أن تشكل الائتمانات بالعملة الأجنبية، والتي أصبحت أكثر تكلفة للسداد نحو 40 في المائة من إجمالي أصول الصناعة المصرفية، ولا يزال عدم استقلال البنك المركزي مدعاة للقلق في تركيا خاصة بعد إقالة أردوغان في يوليو لمحافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا لرفضه طلب بتخفيض أسعار الفائدة.
