أمرت نيابة المطرية الجزئية، بإعدام 34 ألف سرنجة ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات، تدل على مصدرها بدائرة قسم المطرية.
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "م ش"، 25 سنة، المسئول عن مخزن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 24.500 سرنجة، 19.645 عبوة مستحضرات تجميل مزيل عرق، جلسرين، كولونيا، زيت برافين، حمام كريم، 115 قسطرة طبية، 34 قطعة صابون تجميل منتهية الصلاحية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
