قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من موظفين بوزارة التربية والتعليم، على القرار الصادر من النيابة الإدارية بفصلهم من الخدمة لإثبات تعاطيهم مخدرات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكانت النيابة الإدارية وافقت على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل 5 من العاملين بالتعليم، بعد ثبوت قيامهم بإدمان وتعاطي المواد المخدرة (الحشيش والترامادول)، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكانت المحكمة أكدت صحة ما جاء بالتحقيقات في القضية رقم 38 لسنة 60 قضائية، والتي أشرف عليها المستشار طارق عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن خروج المتهمين على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكهم مسلكًا معيبًا، لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وجاء بأوراق القضية أنه في شأن ما أسند إلى كل من طارق شعبان حسن، بمدرسة ذات النطاقين الابتدائية وعيد كامل عبد الناصر بمدرسة الإمام البوصيري وناصر أحمد سيد بمدرسة الشهيد عمرو عبد المجيد ومحمد فتحي عبد الحفيظ بمدرسة الشروق الإعدادية ومجدي فتحي مسعود بمدرسة جزيرة الدهب ومحمود رمضان على بمدرسة الشهيد على جمعة الابتدائية من سلوكهم مسلكا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي، وذلك لقيام المخالفين من الأول حتى الثالث بتعاطي مادة الترامادول المخدرة، والمخالفين الرابع والخامس بتعاطي مادة الحشيش المخدرة، والمخالف الأخير بتعاطي مادتي الحشيش و الترامادول المخدرة خلال شهر فبراير 2017.
وأضافت أوراق القضية ثبوت مسئولية جميع المتهمين في هذا الشأن وفقًا لنتائج التحاليل الطبية والصادرة عن معمل التحاليل بمستشفي الصحة النفسية بالخانكة ومحاضر إثبات الحالة الخاصة بهم، الأمر الذي يشكل قبلهم مخالفة قوامها عدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، خاصة أن المتهمين يعملون بالمدارس الحكومية والتي تتطلب من العاملين بها الالتزام والحرص والحيطة لتعاملهم مع الطلبة والطالبات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بفصل جميع المتهمين من الخدمة.
