قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 3846
لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة لجلسة يوم السبت
22 فبراير المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال
الشخصية.
فيما تجمع العشرات من المتضررين، وطالبوا بتدخل الرئيس عبد الفتاح
السيسي لحل الأزمة التي يعانون منها في رؤية أبنائهم وأحفادهم.
وأقام الدعوي علاء مصطفى المحامي مختصم مجلس النواب لتأخير إصدار
قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، وطالب فيها استبعاد كلِّ من بهاء الدين أبو شقة
من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة علبة الهواري
لتحيزهما للمرأة على حساب الرجل ما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان
النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة على حساب الأخرى.
كما طالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
