طلبت هيئة دفاع المدعين بالحق المدني عن المجني عليهما، في واقعة إجبار شابين على القفز أثناء سير القطار «الأقصر– الإسكندرية» رقم 934، وهو ما تسبب في مصرع شاب أسفر عجلات القطار، وإصابة الآخر بكدمات وسحجات بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا، خلال أولى جلسات المحاكمة، اليوم السبت، كمساري القطار المتهم مجدى حمام، بتعديل القيد ووصف القضية وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجهة له من النيابة وهى جرح أفضى إلى موت.
وقالت هيئة الدفاع بالحق المدني، إن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقة أحمد سمير، معنويا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كم/ س، ما أسفر عن إصابة الأول.
وقال حسن أمين، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني، إن التقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، ووقت نزول المجنى عليه الأول بلغت سرعة القطار 25 كم / س، ووقت نزول المجنى عليه الثاني بلغت السرعة 30 كم/ س.
وأكد رئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر، أن هذه السرعة عالية لا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قبل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجنى عليهما يعد قتل عمد معنوي، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.
وطالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهما، بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهما مسئولان مسئولية مباشرة عن الحقوق المدنية.
وطلب جلال شلبي، محامي المتهم، بسماع أقوال كمساري القطار، ومناقشة الشهود ومجري التحريات، وضم تحاليل المجني عليهما من قبل الطب الشرعي لأوراق القضية، وطلب صحفية الحالة الجنائية للمجني عليهما، إلى جانب فحص جهاز ATC الخاص بقياس سرعة القطار للتأكد من حقيقة السرعة بعد تضارب تحديديها ما بين 20- 30 كم /س.
وقالت هيئة الدفاع بالحق المدني، إن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقة أحمد سمير، معنويا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كم/ س، ما أسفر عن إصابة الأول.
وقال حسن أمين، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني، إن التقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، ووقت نزول المجنى عليه الأول بلغت سرعة القطار 25 كم / س، ووقت نزول المجنى عليه الثاني بلغت السرعة 30 كم/ س.
وأكد رئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر، أن هذه السرعة عالية لا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قبل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجنى عليهما يعد قتل عمد معنوي، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.
وطالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهما، بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهما مسئولان مسئولية مباشرة عن الحقوق المدنية.
وطلب جلال شلبي، محامي المتهم، بسماع أقوال كمساري القطار، ومناقشة الشهود ومجري التحريات، وضم تحاليل المجني عليهما من قبل الطب الشرعي لأوراق القضية، وطلب صحفية الحالة الجنائية للمجني عليهما، إلى جانب فحص جهاز ATC الخاص بقياس سرعة القطار للتأكد من حقيقة السرعة بعد تضارب تحديديها ما بين 20- 30 كم /س.
