تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، على النحو التالي:
برلماني: إخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب يقضي على
التدفقات غير المشروعةأكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان،
ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات مواقع التواصل
الاجتماعي للمنظومة الضريبية، مشيدًا بإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب على الاقتصاد
الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعود على الدولة بالنفع، وذلك في ظل ارتكاز المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن الأرقام التى حققتها التجارة الإلكترونية تعكس تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد المصرى؛ فقد وصلت حجم المعاملات المالية الإلكترونية في مصر إلى 2 مليار دولار، مما يعادل نحو 33 مليار جنيه، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية في مصر رغم النمو الذى حققته، إلا إنها تواجه بعض التحديات التى تعمل الحكومة والشركات للتغلب عليها، منها عوامل التكنولوجيا ووعى المواطن المصرى وقلة مستخدمى بطاقات الائتمان، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية في مصر على الدفع النقدى عند التسليم، مؤكدا ضرورة العمل على هذا المحور جنبا إلى جنب مع وضع تشريعات مخصصة للتجارة الإلكترونية لدعم النشاط.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعود على الدولة بالنفع، وذلك في ظل ارتكاز المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن الأرقام التى حققتها التجارة الإلكترونية تعكس تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد المصرى؛ فقد وصلت حجم المعاملات المالية الإلكترونية في مصر إلى 2 مليار دولار، مما يعادل نحو 33 مليار جنيه، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية في مصر رغم النمو الذى حققته، إلا إنها تواجه بعض التحديات التى تعمل الحكومة والشركات للتغلب عليها، منها عوامل التكنولوجيا ووعى المواطن المصرى وقلة مستخدمى بطاقات الائتمان، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية في مصر على الدفع النقدى عند التسليم، مؤكدا ضرورة العمل على هذا المحور جنبا إلى جنب مع وضع تشريعات مخصصة للتجارة الإلكترونية لدعم النشاط.
فايز بركات: المحليات بحاجة
لإعادة صياغة وعملية تطهير
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لحنة التعليم، أن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدًا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ إستراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس السيسي للنهوض بالدولة المصرية.
وأشار بركات، في بيان اليوم السبت، إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة، مؤكدًا أن فساد المحليات هو السبب في معاناة المواطن اليومية من فقر ومرض وجهل وبطالة وإرهاب وغلاء الأسعار وعدم تكافؤ الفرص وإهدار المال العام، وأن المحليات فقدت ثقة المواطنين بسبب الفساد الذي استشرى بها لسنوات طويلة، نتيجة عدم وجود رقابة على العاملين فيها وعدم تطبيق سياسية الثواب والعقاب، ما جعلهم يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، وأثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن أول خطوة للقضاء على الفساد في المحليات وتطوير الأداء هو الرقابة وعقاب المخطئ أمام جميع زملائه حتى تعود ثقة المواطن في الموظف.
وأوضح أن إحدى طرق القضاء على فساد المحليات هى زيادة رواتب وحوافز العاملين الذين لديهم شعور بأنهم أقل من زملائهم في باقي الوزارات الذين يحصلون على بدلات ترفع من قيمة رواتبهم، مشيرا إلى إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد العاملين في الإدارات المحلية بلغ أكثرمن 84 ألفًا.
وطالب النائب بأن تستعين الحكومة ببعض الكوادر الشبابية، لأن أغلب الموجودين من كبار السن، ويصعب تعاملهم مع المستجدات التي تطرأ، عكس الشباب الذين هم على دراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ولديهم حماس وخطط تسهم في تطوير العمل بالمحليات، وأشار إلى إنه إذا أُحسن تفعيل دور المراكز التكنولوجية سيكون لذلك دور إيجابى كبير في القضاء على الفساد من رشوة ومحسوبية، والحد من تدخل العنصر البشرى.
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لحنة التعليم، أن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدًا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ إستراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس السيسي للنهوض بالدولة المصرية.
وأشار بركات، في بيان اليوم السبت، إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة، مؤكدًا أن فساد المحليات هو السبب في معاناة المواطن اليومية من فقر ومرض وجهل وبطالة وإرهاب وغلاء الأسعار وعدم تكافؤ الفرص وإهدار المال العام، وأن المحليات فقدت ثقة المواطنين بسبب الفساد الذي استشرى بها لسنوات طويلة، نتيجة عدم وجود رقابة على العاملين فيها وعدم تطبيق سياسية الثواب والعقاب، ما جعلهم يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، وأثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن أول خطوة للقضاء على الفساد في المحليات وتطوير الأداء هو الرقابة وعقاب المخطئ أمام جميع زملائه حتى تعود ثقة المواطن في الموظف.
وأوضح أن إحدى طرق القضاء على فساد المحليات هى زيادة رواتب وحوافز العاملين الذين لديهم شعور بأنهم أقل من زملائهم في باقي الوزارات الذين يحصلون على بدلات ترفع من قيمة رواتبهم، مشيرا إلى إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد العاملين في الإدارات المحلية بلغ أكثرمن 84 ألفًا.
وطالب النائب بأن تستعين الحكومة ببعض الكوادر الشبابية، لأن أغلب الموجودين من كبار السن، ويصعب تعاملهم مع المستجدات التي تطرأ، عكس الشباب الذين هم على دراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ولديهم حماس وخطط تسهم في تطوير العمل بالمحليات، وأشار إلى إنه إذا أُحسن تفعيل دور المراكز التكنولوجية سيكون لذلك دور إيجابى كبير في القضاء على الفساد من رشوة ومحسوبية، والحد من تدخل العنصر البشرى.
