أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، مشيدًا بإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعود على الدولة بالنفع، وذلك في ظل ارتكاز المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن الأرقام التى حققتها التجارة الإلكترونية تعكس تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد المصرى؛ فقد وصلت حجم المعاملات المالية الإلكترونية في مصر إلى 2 مليار دولار، مما يعادل نحو 33 مليار جنيه مصرى، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية في مصر رغم النمو الذى حققته، إلا أنها تواجه بعض التحديات التى تعمل الحكومة والشركات للتغلب عليها، منها عوامل التكنولوجيا ووعى المواطن المصرى وقلة مستخدمى بطاقات الائتمان، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية في مصر على الدفع النقدى عند التسليم، مؤكدا ضرورة العمل على هذا المحور جنبا إلى جنب مع وضع تشريعات مخصصة للتجارة الإلكترونية لدعم النشاط.
