أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لحنة التعليم، أن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأي عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدًا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس السيسي للنهوض بالدولة المصرية.
وأشار بركات، في بيان اليوم السبت، إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة، مؤكدًا أن فساد المحليات هو السبب في معاناة المواطن اليومية من فقر ومرض وجهل وبطالة وإرهاب وغلاء الأسعار وعدم تكافؤ الفرص وإهدار المال العام، وأن المحليات فقدت ثقة المواطنين بسبب الفساد الذي استشرى بها لسنوات طويلة، نتيجة عدم وجود رقابة على العاملين فيها وعدم تطبيق سياسية الثواب والعقاب، ما جعلهم يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، وأثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن أول خطوة للقضاء على الفساد في المحليات وتطوير الأداء هو الرقابة وعقاب المخطئ أمام جميع زملائه حتى تعود ثقة المواطن في الموظف.
وأوضح أن إحدى طرق القضاء على فساد المحليات هى زيادة رواتب وحوافز العاملين الذين لديهم شعور بأنهم أقل من زملائهم في باقي الوزارات الذين يحصلون على بدلات ترفع من قيمة رواتبهم، مشيرا إلى إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد العاملين في الإدارات المحلية بلغ أكثر من 84 ألفًا.
وطالب النائب بأن تستعين الحكومة ببعض الكوادر الشبابية، لأن أغلب الموجودين من كبار السن، ويصعب تعاملهم مع المستجدات التي تطرأ، عكس الشباب الذين هم على دراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ولديهم حماس وخطط تسهم في تطوير العمل بالمحليات، وأشار إلى أنه إذا أُحسن تفعيل دور المراكز التكنولوجية سيكون لذلك دور إيجابى كبير في القضاء على الفساد من رشوة ومحسوبية، والحد من تدخل العنصر البشرى.
وأضاف أن أول خطوة للقضاء على الفساد في المحليات وتطوير الأداء هو الرقابة وعقاب المخطئ أمام جميع زملائه حتى تعود ثقة المواطن في الموظف.
وأوضح أن إحدى طرق القضاء على فساد المحليات هى زيادة رواتب وحوافز العاملين الذين لديهم شعور بأنهم أقل من زملائهم في باقي الوزارات الذين يحصلون على بدلات ترفع من قيمة رواتبهم، مشيرا إلى إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد العاملين في الإدارات المحلية بلغ أكثر من 84 ألفًا.
وطالب النائب بأن تستعين الحكومة ببعض الكوادر الشبابية، لأن أغلب الموجودين من كبار السن، ويصعب تعاملهم مع المستجدات التي تطرأ، عكس الشباب الذين هم على دراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ولديهم حماس وخطط تسهم في تطوير العمل بالمحليات، وأشار إلى أنه إذا أُحسن تفعيل دور المراكز التكنولوجية سيكون لذلك دور إيجابى كبير في القضاء على الفساد من رشوة ومحسوبية، والحد من تدخل العنصر البشرى.
