طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، مجلس النواب، بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه.
وصرح "عاشور"، بأن المحاماة وحدة واحدة، ووطن واحد، فلا فارق بين محام في القاهرة وسوهاج، مشددا: "نحن حريصون على تحقيق أي شيء يحقق مصلحة المحامين، وعقب انتهاء الإجراءات الإدارية سنكمل المستشفى بمبنى نقابة القليوبية على أكمل وجه، لتخدم المحامين على أن تدار بشكل اقتصادي".
واختتم: "عندما نبني المحاماة نساهم في بناء الوطن، وعندنا نواجه الإرهاب نوطد للعدالة، ونحن ندعم استقلال الدولة المصرية، وندعمها في حربها ضد الإرهاب، كما نؤمن بأن أمريكا وإسرائيل عدوين للشعب العربي، فنحن غير ملتزمين بالدبلوماسيات الرسمية، ومواقفنا مبنية من رؤية الشعوب".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نقيب المحامين، اليوم الخميس، مع محامي القليوبية، بنادي المحامين في بنها، كشف خلاله عن مستجدات العمل النقابي.
