عقدت في العاصمة البريطانية لندن الاجتماع الأول بين وفد مصري أثري، سياسي، قانوني ومسئولى وزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية، لبحث سبل مكافحة الاتجار الغير مشروع بالآثار المصرية والحفاظ عليها، وذلك بهدف التوصل لآلية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا الإطار.
جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العناني وزير الاثار ووزيرة الثقافة والفن والسياحة البريطانية أثناء لقائهما في آواخر أكتوبر الماضي على هامش افتتاح وزير الآثار لمعرض كنوز الملك توت عنخ آمون.
أوضح أحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشئون الفنية: انه خلال الاجتماع تم عرض كافة التشريعات والقوانين المصرية والبريطانية المتعلقة بالاتجار في الاثار والممتلكات الثقافية والذي بيّن وجود تباين بينهما حيث إن القانون البريطاني يضع مسئولية "عدم شرعية الملكية" على المدعى وليس المالك.
في حين يلزم القانون المصري كل من يحوز على قطعة أثرية تقديم إثبات سند ملكيتها وشهادة تصديرها خارج البلاد. ورغم تلك الاختلافات، فقد تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاثار المصرية ووزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار والممتلكات الثقافية، على ان تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة في مطلع عام 2020.
كما تم الاتفاق أيضا على إرسال وفد بريطانى يمثل شرطة لندن والجمارك وحرس الحدود للتباحث مع الجانب المصري حول تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين في هذا الصدد.
وأشار السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الآثار إلى أنه في نهاية الاجتماع رحب الجانب البريطاني بإيفاد خبراء بريطانيين في مجال تسجيل المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمي، لمساعدة مصر في ادراج عدد أكبر من مواقعها الأثرية على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.
ويعتبر هذا الاجتماع على هذا المستوى بين الجانبين المصرى والبريطاني هو الأول من نوعه.
ضم الوفد المصري أحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، السفير طارق عادل سفير مصر ببريطانيا، والدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي وسفير مصر لدى اليونسكو سابقا وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الآثار، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة.
