قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن خروج قانون الإدارة المحلية للنور، أصبح ضرورة مهمة، من أجل تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية، لأداء المهام الموكلة لها على أرض الواقع.
جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة، المشكلة للرد على بيان الحكومة، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي، والتى تضمنت انتقادات للمحليات في مصر، مؤكدا أن وجود المجالس الشعبية والمحلية يخفف العبء عن النواب، ومن شأنه أن يحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلي في مصر.
وقال: إن تقرير اللجنة النهائى بشأن الرد الذى سيعرض على الجلسة العامة للمجلس، سيكون شاملًا، ويعرض توصيات ورؤى اللجان النوعية والنواب بشفافية، مؤكدا أن الهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وطلب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن تدرس كل لجنة نوعية مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، وتعد كل لجنة تقريرها بشأنه.
وعقب السيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة ووكيل المجلس، قائلا: "التقرير بذلت فيه الأمانة جهد كبير، ولكم مطلق الحرية أن تدرسوه في اللجان النوعية، وأوجه الشكر لقطاع البحوث، وعلى جهد كل العاملين في الأمانة العامة".
