قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن خروج قانون الإدارة المحلية للنور، أصبح ضرورة مهمة من أجل تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية للقيام بالمهام الموكلة لها على أرض الواقع تجاه عمل الإدارات المحلية التي لا تتوقف إشكالياتها تجاه المواطن والعديد من الشكاوي تقدم بشأنه يوميا.
جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي برئاسته، والتى تضمنت انتقادات للمحليات في مصر، مؤكدا أن وجود المجالس الشعبية والمحلية يخفف العبء عن النواب، ومن شأنه أن يحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلي في مصر، وبالتالي خروج قانون الإدارة المحلية للنور أصبح ضرورة مهمة.
وقال: إن تقرير اللجنة النهائى بشأن الرد الذى سيعرض على الجلسة العامة للمجلس، سيكون تقرير شامل وواف، ويعرض توصيات ورؤى اللجان النوعية والنواب بشفافية، مؤكدا أن الهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتابع "الشريف": "الوقت يداهمنا ونتعامل في هذه الدورة البرلمانية بالثانية، لأن لدينا مشروعات قوانين مهمة جدا سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة والمجلس كله سيكون منشغلا بها، وسنستدعى الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لحضور اجتماع اللجنة القادم، وسنرسل له كل التوصيات الواردة من اللجان، وأى أمور تحتاج للاستكمال سنطلب استكمالها، حتى يتم كتابة التقرير النهائى، والموضوع مش مسألة إننا نفاجأ الحكومة، نحن نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق الصالح العام، وسنكتب تقريرنا بشفافية".
وطلب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن تدرس كل لجنة نوعية مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، وتعد كل لجنة تقريرها بشأنه.
وعقب السيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة ووكيل المجلس، قائلا: "التقرير بذلت فيه الأمانة جهد كبير، ولكم مطلق الحرية أن تدرسوه في اللجان النوعية، وأوجه الشكر لقطاع البحوث، وعلى جهد كل العاملين في الأمانة العامة".
